الشارع المغاربي – قسم الأخبار : اعلنت اللجنة التونسية للتحاليل المالية اليوم الجمعة 22 فيفري 2019، ان مجموعة العمل المالي (GAFI) عقدت اجتماعها العام بباريس بين 17 و22 فيفري الجاري وأنه تمّ النظر خلاله في ملف متابعة تنفيذ تونس خطة العمل التي قالت انه تم اعتمادها في نوفمبر 2017 لتلافي أوجه القصور التي تشكو منها المنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وأوضحت اللجنة في بلاغ لها اليوم ان الاجتماع العام خلص إلى أنّ “تونس حققت خطوات نحو تحسين منظومتها لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب باتخاذ عديد الإجراءات التصحيحية على غرار القانون المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال و الأمر الحكومي المتعلق بتنفيذ قرارات مجلس الأمن المتعلقة بتجميد أموال الإرهابيين ومكافحة تمويل انتشار التسلح والأوامر التطبيقية للقانون عدد 52 لسنة 2018 المؤرخ في 29 أكتوبر 2018 المتعلق بالسجل الوطني للمؤسسات والمؤرّخة في 21 جانفي 2019”.

واشارت اللجنة إلى أن مجموعة العمل المالي (GAFI) طلبت من تونس تقديم تقرير خامس بخصوص تنفيذ خطة العمل في غضون شهر أفريل 2019 متضمّنا المؤشرات والبيانات التي تؤكّد استكمال تطبيق كل من المحامين وعدول الإشهاد والخبراء المحاسبين الالتزامات المحمولة عليهم في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ودخول منظومة السجل الوطني للمؤسسات حيز النفاذ وتوفير معلومات دقيقة ومحيّنة حول المستفيد الحقيقي و وضع هذه المعلومات على ذمة جهات إنفاذ القانون وتطبيق منظومة العقوبات المالية المستهدفة ذات الصلة بتمويل الإرهاب موضوع الأمر الحكومي عدد 72 المؤرخ في 1 فيفري 2019 بشكل فعّال خاصة من قبل الأعمال والمهن غير المالية ومزيد متابعة قطاع الجمعيات وتطبيق المؤسسات المالية والأعمال غير المالية المحددة لمنظومة العقوبات المالية المستهدفة ذات الصلة بتمويل انتشار التسلح موضوع الأمر الحكومي عدد 72 المؤرخ في 1 فيفري 2019.

وأبرزت اللجنة ان هذا الطلب جاء بالنظر لأنّ هذه النصوص الجوهرية صدرت بعد اجتماع 16 جانفي 2019 وقبل تاريخ الاجتماع العام الـGAFI بفترة وجيزة، لم يتسن لخبراء مجموعة العمل المالي التدقيق بشكل كاف وكامل في امتثال تلك النصوص للمعايير الدولية والتأكد من شروع الجهات التونسية المعنيّة في التطبيق الفعّال لتلك النصوص.

وكانت مجموعة العمل المالي قد صنفت تونس، في نوفمبر 2017، ضمن قائمة “الدول عالية المخاطر وغير متعاونة”.

وكان البنك المركزي البنك المركزي التونسي قد أعلن يوم الخميس 1 فيفري 2018، أنّ مجموعة العمل المالي الدولية (Financial Action Task Force (FATF المكلّفة بمعالجة وإعداد الإجراءات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، قامت بمراجعة تصنيف تونس إيجابيا.