الشارع المغاربي : أكّدت مصادر رسمية اليوم السبت 20 أكتوبر 2018، أنّ شركة الخدمات المالية الأمريكية “سيتي غروب” و”البنك الألماني” والبنك الأمريكي “جي بي مورغان” وبنك الاستثمار الفرنسي “ناتيكزيس” ستصاحب خروج تونس بداية الاسبوع القادم إلى السوق المالية الدولية لإصدار قرض رقاعي بقيمة 867،7 مليون أورو اي ما يعادل حوالي مليار دولار وما يناهز 2.83 مليار دينار.
وأشارت المصادر إلى أن خروج تونس إلى السوق المالية الدولية المتوقع يوم 22 أكتوبر الجاري يعدّ الأول منذ بداية سنة 2018 وإلى أنّ مدّة سداد القرض الرقاعي حُدّدت بـ 5 سنوات حسب ما نقلت عنها وكالة تونس أفريقيا للأنباء.
وأوضحت أنّ نسبة الفائدة غير معلومة إلى حد الآن وأنّ القرض يندرج في اطار توفير موارد لفائدة ميزانية 2018.
وتنخرط تونس ضمن هذا التمشي في الوقت، الذي خفضت فيه وكالة الترقيم الدولية مودييز، آفاق تونس الإقتصادية من “مستقرة” إلى “سلبية” وتطرح هشاشة البلاد الخارجية كتحد.
يذكر ان محافظ البنك المركزي لتونس، مروان العباسي، أعلن منذ جويلية 2018 ان “اللجوء الى السوق المالية الدولية يجب ان يتم في الوقت المناسب للتمكن من الاستفادة من نسب فائدة ملائمة” مؤكدا أن تونس ليست مضطرة للخروج إلى الاسواق الدولية على الاقل بالنسبة للست أشهر القادمة وذلك بالنظر إلى النتائج الواعدة للموسم السياحي والتحسن الملحوظ لمستوى التحويلات المالية للتونسيين بالخارج.
يشار إلى أنّ “الشارع المغاربي” كان قد نقل عن مصدر موثوق به يوم 27 جوان الماضي أن الحكومة وفي اطار بحثها عن أنجع السبل لخروج موفق للسوق المالية العالمية لاقتراض مليار دولار استعانت بخبرات بنوك عالمية أمريكية وألمانية وفرنسية لجس نبض السوق العالمية والتعرف على مدى استعدادها لاقراض الدولة بأقل نسبة فائدة ممكنة على مدى 3 فترات تتراوح بين 7 و15 و30 سنة.
وأفاد المصدر نفسه أن حاجة الحكومة لتمويل الميزانية جعلها مستعدة للقبول بنسبة فائدة اسمية تعتبر مشطة اي بين 7 و9 بالمائة، موضحا أن نسبة الفائدة الفعلية أكثر بكثير وانها تتجاوز الـ40 بالمائة وانه رغم ذلك قبلت بها الحكومة مذكرا بـعملية الخروج للسوق المالية الدولية سنة 2017 وقت اشراف لمياء الزريبي على وزارة المالية والشادلي العياري على البنك المركزي.
ولفت الى أن البنوك العالمية المشار اليها طلبت من الحكومة عدم المجازفة وتأجيل الخروج مبدئبا الى حين تحسن الأوضاع التي قال إنها تُسجل حالة عجز تام على جميع المستويات، مبينا أنها المرة الأولى في تاريخ تونس التي تنصح فيها بعدم الخروج للسوق الدولية بعد أكثر من 27 مرة لم يسجل فيها أي اشكال .
