الشارع المغاربي: أعلن مجلس نواب الشعب اليوم الجمعة 3 حويلية 2020 ان اجتماع مكتب المجلس المنعقد اليوم برئاسة راشد الغنوشي” نظر في عضوية لجنة التحقيق البرلمانية حول تضارب المصالح وشبهة الفساد المتعلّقة برئاسة الحكومة وأقرّ بعد معاينة شغور مقعدين قال انهما كانا مخصصين لعضوية كتلة الحزب الدستوري الحر ورفضتهما إسناد أحدهما للكتلة الوطنية باعتبارها لم تكن مُمثلة والآخر لكتلة حركة النهضة باعتماد التمثيل النسبي.
وأضاف المجلس في بلاغ صادر عنه نشره بصفحته على موقع “فايسبوك” ان مكتبه “تداول أيضا في مشروع اللائحة التي تهدف لتصنيف جماعة الاخوان المسلمين منظمة ارهابية وقرر عدم تمريرها للجلسة العامة نظرا لمخالفتها لمقتضيات خاتمة الفقرة الأولى من الفصل 141 من النظام الداخلي بحكم أن ما تتضمن من طلب تصنيف جريمة إرهابية جديدة يدخل في مجال التشريع ويتطلب تبعا لذلك واحتراما لمقتضيات الدستور (وخاصة الفصلان 62 و65 منه) وللقانون الأساسي المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال (وخاصة الفصول من 13 إلى 37 منه) تقديم مبادرة تشريعية عوض استعمال آلية اللوائح”.