الشارع المغاربي – لجنة الدفاع عن جمعية "نماء": وشاية وراء القضية ونتحدّى النيابة العمومية إثبات أن ميزانيتها 20 مليارا

لجنة الدفاع عن جمعية “نماء”: وشاية وراء القضية ونتحدّى النيابة العمومية إثبات أن ميزانيتها 20 مليارا

قسم الأخبار

12 يوليو، 2022

الشارع المغاربي: اكد المحامي مختار بن جماعة عضو لجنة الدفاع عن جمعية “نماء تونس ” اليوم الثلاثاء 12 جويلية 2022 ان القضية المتعلقة بالجمعية والمنشورة بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب انطلقت بموجب وشاية من اشخاص قال انهم ” يرتزقون من مثل هذه الاشياء” لافتا الى ان الاصل في مثل هذه القضايا ان تنطلق اما بشكاية من رئاسة الحكومة لما لها من ولاية على الجمعيات او من البنك المركزي لما له من رقابة على الحسابات المالية او من وزارة الداخلية لما يعاين اعوانها من جرائم او تجاوزات او من اي طرف له مصلحة في اثارة التتبع.

وقال في ندوة صحفية نظمتها لجنة الدفاع عن الجمعية اليوم” الغاية من تقديم تلك الوشاية انطلقت مع ارادة سياسية معينة في ظرفية معينة وهي ان جهة سياسية حققت انقلابا في 25 جويلية لتحقيق اهداف سياسية متمثلة اصلا في ضرب طرف سياسي والتغطية على فشل يتزايد يوما بعد يوم… فشل سياسي واقتصادي واجتماعي مؤذن بازمة اجتماعية خانقة”.

واضاف” لفهم الاطار العام لهذه القضية لابد من الوقوف على 3 محاور على الاقل وهي التي اعطت لهذه القضية اهميتها ودرجة متابعها..”

واوضح ” العنصر الاول هو العنصر الظرفي المرتبط اساسا باقدام السلطة السياسية على تجاوز صلاحياتها القانونية باعفاء عدد من القضاة دون تقديم مبررات لذلك واعفاء نتج عنه اضراب وغلق محاكم واضراب جوع… استغلت السلطة هذه الظرفية واصبحت الجهات القضائية لا تتعامل مع الملف تعاملا عاديا واليوم وقع انعراج بالعمل القضائي جراء هذه الظرفية واصبحت الجهات القضائية لا تتعامل مع الملف وفق القواعد العادية …مثلا النيابة العمومية بالقطب القضائي التي تجاوزت دورها الحيادي ودخلت بين ثنايا الملف مستغلة صفتها كناطق رسمي لتتجاوز مبداين اثنين اولهاما واجب التحفظ والحيادية وثانيهما الاعلان عن معلومات مازالت قيد البحث”.

واشار الى ان اللجنة تتحدى النيابة العمومية على سبيل المثال في اثبات رقم 20 مليارا كميزانية للجمعية مؤكدا ان لجنة التحاليل المالية لم تتوصل الى هذا الرقم ولا محاضر السماع التي تمت.

واكد ان العنصر الثاني يتمثل في السياسي مبرزا ان القضية تزامنت مع الظرفية السياسية وخاصة مخرجات قرارات 25 جويلية التي اتخذتها رئيس الجمهورية معتبرا انها جاءت للتغطية على فشل اعمال اللجنة الدستورية وطريقة التعامل معها وما صدر عنها من تصريحات.

واضاف ان القضية جاءت ايضا في اطار تعديل لاحكام دستورية قبل عرضها على الاستفتاء مؤكدا ان ذلك جاء في اطار سعي حثيث لانجاح الاستفتاء متابعا “بعد ان استبان له عزوف الكثيرين “.

واعتبر انه “يبدو ان هذه القضية هي نوع من مغازلة الكثيرين من السذج وان سلطة الانقلاب تسعى لخدمة الشعب من خلال تتبع فاسدين والقبض على قيادات بينما هي في الواقع تصفي خصما سياسيا ..”

كما اعتبر الجماعي ان العامل الثالث الذي يقف وراء هذه القضية والذي اخرجها من المسار القضائي العادي هو استغلال الزمن الاعلامي باعتبار انه بالضرورة اقصر من الزمن القضائي.

وابرز ان جمعية نماء هي جمعية تنموية وليست خيرية مثلما يروج مؤكدا انها تعمل على دعم الجانب الاقتصادي والمالي وانها تلتزم بمبدا الشفافية في اعمالها على المستوى المالي المتمثل في ايداع محاسبات وتصريحات جبائية وتقارير مالية دورية الى جانب شفافية ادارية في تعاملها مع رئاسة الحكومة او مع الرائد الرسمي من خلال الاعلام بجميع نشاطاتها ووضوح هيكلتها والتعديلات الجارية على ذلك …”

واكد ان الجمعية تمارس نشاطها الاعتيادي على الاقل نظريا رغم التضييق عليها معتبرا انه من التناقض ان تكون الجمعية بالنسبة لرئاسة الحكومة شفافة ومطابقة للقانون بينما ترى السلط القضائية ان الكثير من الفساد ينخرها.


اقرأ أيضا

الشارع المغاربي


اشترك في نشرتنا الإخبارية



© 2020 الشارع المغاربي. كل الحقوق محفوظة. بدعم من B&B ADVERTISING