الشارع المغاربي: أعلن مجلس نواب الشعب أنّ لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية عقدت اليوم الإثنين 6 أفريل 2020 جلسة بإستخدام تقنيّة التواصل عن بعد، قال انها خصصت لمتابعة الأوضاع الصحية بالبلاد ودراسة آخر المستجدات الخاصة بالتصدي لفيروس “كورونا” المستجد.

وأضاف المجلس في بيان نشره اليوم على صفحته الرسمية بموقع “فايسبوك” أنّ أعضاء اللجنة شدّدوا خلال الجلسة على ضرورة تشريكهم في مختلف اللجان التي وقع إحداثها في هذا الشأن مبرزة ان ذلك سيمكنها من ممارسة دورها الرقابي على أكمل وجه.

ودعت اللجنة الى ضرورة العمل على التقليص من التجمّعات امام مراكز البريد ومراكز جمع التبرعات لافتة الى أن ذلك قد يؤدي إلى انتشار العدوى الأفقية، مطالبة وزارة الشؤون الاجتماعية يإعادة النظر في طريقة توزيع الإعانات بما يكفل حماية صحة الجميع قبل كل شيء.

وشدّد أعضاء اللجنة من جهة أخرى على ضرورة أن توافيهم وزارة الصحة بشكل دوري ومحيّن بأهم المستجدات الخاصة بالتصدي لهذا الفيروس والاشكاليات المطروحة حتى يتمكنوا من التفاعل ، وتقديم الاقتراحات الضرورية، مؤكّدين على ضرورة أن تتفاعل الوزارة إيجابيا مع بعض الاقتراحات التي قدّمها أعضاء اللجنة سابقا.

وأشار بعض النواب خلال الجلسة الى ضرورة أن تفكّر الوزارة في توفير التجهيزات الضرورية ومنها خاصة أسرّة الإنعاش بالمؤسسات الاستشفائية بالجهات، داعين إلى اعتماد تقنية التسخير للاستفادة من التجهيزات الطبية المتطوّرة المتواجدة بالمصحات الخاصة.

ودعوا إلى ضرورة أن يقع إخضاع جميع الوافدين من الخارج الى الحجر الصحي الاجباري مع ضرورة حماية المناطق غير الموبوءة باعتماد سياسة صحية تكفل عدم انتقال العدوى إليها.

ومن جهة أخرى دعا بعض النواب إلى ضرورة أن تراجع الوزارة سياستها في التصدّي لهذا الوباء بالاعتماد على تقنية التصوير بالسكانار لأنها تعطي نتيجة مضمونة بينما لا يفي الاعتماد على التحليل فقط بالحاجة وقد يعطي نتائج مغلوطة، بالإضافة إلى ضرورة أن يصبح حمل الكمامات إجباريا.

ولفت البلاغ الى ان أعضاء اللجنة اتفقوا على استدعاء كل من وزير الصحة ووزير الشؤون الاجتماعية للاستماع اليهما وعرض جملة التساؤلات والاقتراحات التي قدمها النواب عليهما وذلك يوم الأربعاء القادم على أن يحضر كافة أعضاء اللجنة الاجتماع  المرتقب باستثناء من تعذر عليه ذلك،

وذكر نفس المصدر انه تم الاتفاق على إجراء التصويت خلال الجلسة القادمة بين أعضاء اللجنة على مواصلة النظر في مشروع القانون الأساسي عدد 41/2019 المتعلق بحقوق المرضى والمسؤولية الطبية.