الشارع المغاربي: أعلن مجلس نواب الشعب أن اللجنة الوقتية المخصصة لدراسة مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2019 ومشروع قانـــون الماليـــة لسنة 2020، ناقشت خلال جلسة عقدتها امس الخميس 28 نوفمبر 2019 وتواصلت إلى الساعة 9 ليلا، بحضور اطارات وزارة المالية عددا من فصول مشروع قانون المالية فصلا فصلا  (من 34 إلى الفصل 46).
وأوضح المجلس في صفحته الرسمية على موقع “فايسبوك” أن اللجنة صادقت على الفصول 34 و37 و39 و40 و42 و43 بأغلبية الحاضرين في صيغتها الاصلية وأنها صادقت على الفصول 36 و38 و41 في صيغة معدلة.

وأضاف أنها رفضت الفصول 44 و45 و46 بأغلبية الحاضرين وأنها أجلت النظر في الفصل 35، مذكّرا بأن اللجنة استمعت في إطار فرق عمل على التوالي الى كل من ممثلين عن الاتحاد العام التونسي للشغل وعمادة الأطباء التونسيين.
وذكرت الصفحة أن المنظمتين قدمتا قراءتهما لمشروع قانون المالية لسنة 2020 وللوضع الاقتصادي ككل وانهما ناقشتا مشاكل القطاعات التي تمثلها وقدمتا اقتراحاتها للنهوض بهذه القطاعات ولتحريك عجلة التنمية الاقتصادية في البلاد.