الشارع المغاربي: أعلن مجلس نواب الشعب اليوم الثلاثاء 8 سبتمبر 2020 ان لجنة المالية والتخطيط والتنمية قررت خلال اجتماعها المنعقد اليوم تأجيل المصادقة على مشروع قانون يتعلق بالمصادقة على مرسوم رئيس الحكومة المتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم بتاريخ 4 جوان 2020 بين تونس والبنك الإفريقي للتنمية لتمويل برنامج دعم مجابهة جائحة كورونا عن طريق الادماج الاجتماعي والتشغيل والذي تبلغ قيمته 180 مليون أورو.

ونقل المجلس في بلاغ صادر عنه نشره بصفحته على موقع “فايسبوك” عن أعضاء اللجنة “تأكيدهم أنه لم يتم إرفاق مشروع القانون المذكور بمعطيات دقيقة تتعلق بكيفية استعمال القرض في ما يتعلق بالفئات والمناطق المعنية والقطاعات المنتفعة وأن الإطار العام لهذا القرض غير واضح وانه لم يتم إفادة اللجنة حول إدراجه ضمن ميزانية الدولة لسنة 2020 أو أنه يندرج ضمن قانون مالية تعديلي لم يتم إحالته على اللجنة إلى حد الآن”.

وأشار المجلس الى ان اللجنة نظرت أيضا في مشروع قانون يتعلق بإصدار مجلة مؤسسات الاستثمار الجماعي وانها قررت عقد جلسة يوم غد الأربعاء 9 سبتمبر لعرض تقريرها حول مشروع القانون المذكور على المصادقة.

من جهتها ذكرت وكالة تونس افريقيا للانباء ان لجنة المالية ستعقد يوم غد الأربعاء 9 سبتمبر جلسة استماع لوزير المالية والاقتصاد ودعم الاستثمار علي الكعلي للاستفسارحول اتفاق القرض المذكور .