الشارع المغاربي : انطلق اجتماع المكتب التنفيذي لحزب حركة النهضة في تمام الساعة السادسة من مساء اليوم الأربعاء 5 سبتمبر 2018، للحسم في ملفّ الأزمة السياسية بعد أن طلب رئيس الحركة مهلة بـ48 ساعة من رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي.

ويأتي الاجتماع بعد جملة من المستجدّات التي عرفها المشهد منها المعلن ومنها غير المعلن.

وفي هذا الإطار أكّدت مصادر موثوق بها لـ”الشارع المغاربي” اليوم أنّ الغنوشي التقى رئيس الحكومة قبل سفره إلى الصّين وأنه قد يكون طرح عليه طلب شورى النهضة التزامه بعدم الترشّح للانتخابات القادمة للبقاء على رأس الحكومة.

ووفق نفس المصادر فإن الغنوشي نقل لأعضاء المكتب السياسي المنعقد مساء أوّل أمس الاثنين تفاصيل لقائه السرّي بالشاهد وأنه قد يكون أكّد لهم أنّ رئيس الحكومة لم يبد رفضا لطلب الالتزام بعدم الترشّح.

وأضافت نفس المصادر أن رئيس النهضة أكّد أن رئيس الجمهورية متمسّك برحيل الشاهد وأنه لم يقدّم في المقابل الآلية الدستورية لرحيله.

وسينظر المكتب التنفيذي اليوم في ملف الازمة بعد مشاورات قادها الغنوشي مع أهم الفاعلين وهم رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي وأمين عام الاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي ورئيس الحكومة يوسف الشاهد. وتطرح النهضة التمسّك بالنقطة 64 الداعية إلى حكومة سياسية محايدة في ما سينقل رئيس الحركة على الأرجح في ردّه على الباجي الطلب بتحديد الآليات إما بتفعيل الفصل 97 أو الفصل 99 من الدستور.

وينصّ الفصل 97 من الدستور على أنه “يمكن التصويت على لائحة لوم ضد الحكومة، بعد طلب معلل يقدم لرئيس مجلس نواب الشعب من ثلث الأعضاء على الأقل. ولا يقع التصويت على لائحة اللوم إلا بعد مُضيّ خمسة عشر يوما على إيداعها لدى رئاسة المجلس.

ويشترط لسحب الثقة من الحكومة موافقة الأغلبية المطلقة من أعضاء المجلس، وتقديم مرشح بديل لرئيس الحكومة يُصادَق على ترشيحه في نفس التصويت، ويتمّ تكليفه من قبل رئيس الجمهورية بتكوين حكومة طبق أحكام الفصل 89.

في صورة عدم تحقق الأغلبية المذكورة، لا يمكن أن تقدم لائحة اللوم مجددا ضد الحكومة إلا بعد مُضي ستة أشهر.

يمكن لمجلس نواب الشعب سحب الثقة من أحد أعضاء الحكومة بعد طلب معلل يقدم لرئيس المجلس من ثلث الأعضاء على الأقل، على أن يتم التصويت على سحب الثقة بالأغلبية المطلقة”.

أما الفصل 99 فينص على أنه “لرئيس الجمهورية أن يطلب من مجلس نواب الشعب التصويت على الثقة في مواصلة الحكومة لنشاطها، مرتين على الأكثر خلال كامل المدة الرئاسية، ويتم التصويت بالأغلبية المطلقة لأعضاء مجلس نواب الشعب، فإن لم يجدد المجلس الثقة في الحكومة اعتبرت مستقيلة، وعندئذ يكلف رئيس الجمهورية الشخصية الأقدر لتكوين حكومة في أجل أقصاه ثلاثون يوما طبقا للفقرات الأولى والخامسة والسادسة من الفصل 89.

عند تجاوز الأجل المحدد دون تكوين الحكومة، أو في حالة عدم الحصول على ثقة مجلس نواب الشعب، لرئيس الجمهورية الحق في حل مجلس نواب الشعب والدعوة إلى انتخابات تشريعية سابقة لأوانها في أجل أدناه خمسة وأربعون يوما وأقصاه تسعون يوما.

وفي حالة تجديد المجلس الثقة في الحكومة، في المرّتين، يعتبر رئيس الجمهورية مستقيلا”.