الشارع المغاربي – قسم الأخبار : تفيد معطيات ومختلف بنود ميزانية الدولة لسنة 2018 أن الاعتمادات المرصودة في البند المتعلق بالطوارئ بمعنى الكوارث والجوائح الطبيعية بمختلف انواعها في حدود 400 مليون دينار غير أن عديد المواطنين ولا سيما سكان ولاية نابل المنكوبة بالفيضانات الأخيرة استغربوا تخصيص المجلس الوزاري المنعقد يوم أمس لمتابعة الوضع بالولاية مبلغ لا يتجاوز 25 مليون دينار وهو ما يساوي 6 في المائة فقط من ميزانية الطوارئ عموما.
من جهة أخرى تبرز مختلف البيانات والمؤشرات الصادرة عن عدة جهات رسمية منها المندوبية الجهوية للتنمية بنابل أن اعتمادات التجهيز والتنمية لهذا العام تقدر بـ530 مليون دينار لم تصرف منها سوى 140 مليون دينار وهو ما يعني أن نابل وهي التي تضررت من اكبر كارثة شهدتها البلاد منذ فيضانات 1969 حرمت من حوالي 765 مليون دينار بالنظر للنقص في صرف نفقات التجهيز وتلك المتعلقة باعتمادات الطوارئ علما أن السلط التونسية ورغم توفر الأموال لديها لمجابهة الأوضاع الكارثية بولاية نابل توجهت للخارج طلبا للاعانة من البلدان الشقيقة والصديقة.
يذكر أن التقييمات المقدمة حاليا للاضرار والتي وقع الاعلان عنها بالنسبة للمنشآت التربوية تناهز 7.5 ملايين دينار. أما في ما يتعلق بالفلاحة وتضرر الاف الهكتارات من الاراضي الصالحة لزراعة الخضر والغلال وغيرها حسب تأكيد عبد الله الرابحي كاتب الدولة للموارد المائية والصيد البحري الذي لم يقدم تقديرات مالية في خسائر القطاع فإنه من الواضح أن الاضرار يمكن ان تصل في الواقع إلى مئات الملايين من الدنانير.
يشار إلى أن ولاية نابل هي من اكبر ولايات البلاد من حيث الكثافة السكانية اذ يقطن بها 807 ألاف ساكن حسب اخر تعداد للسكان والسكنى سنة 2016 موزعين على 16 معتمدية و24 بلدية.
وتضم الولاية 4 موائي للصيد واسطول صيد يتكون من 560 مركبا بالاضافة الى احتوائها على عدة محاضن مؤسسات ومناطق صناعية تبلغ مساحتها 215 هكتارا مهيئة و200 هكتار في طور الانجاز. كما ان بالولاية 11 مستشفى جهويا و8 مستشفيات محلية و116 مركز صحة اساسية و5 مصحات طبية. وعكس ما يظن العديد فإن نابل تعتبر من الولايات التي بها نسبة عالية من الفقر تصل الى 17.8 بالمائة.
وباعتبار أن نابل هي القطب السياحي الاول في تونس اذ تضم عديد الفنادق بطاقة استيعاب تصل الى 50 الف سرير دون اعتبارمساهمتها بـ 15 بالمائة في الانتاج الفلاحي باحتوائها على 185 الف هكتار من الاراضي الزراعية ثلثها سقوي، فإنه من المستحيل أن تكون الخسائر في حدود 10 او 15 مليون دينار وفق التصريحات الرسمية وبذلك تكون نابل قد ظلمت 3 مرات : المرة الاولى حين حرمت من ميزانية الطوارئ بشكل شبه كامل وهي اعتمادات متأتية من ضرائب المواطنين والمرة الثانية حين لم تنجز بها مشاريع التجهيز والمرة الثالثة حين تم اخفاء كل هذه الحقائق.
