الشارع المغاربي – منى الحرزي : قرر رؤساء الكتل المجتمعون اليوم الاربعاء 21 نوفمبر 2018 بمجلس نواب الشعب تأجيل جلسة الاستماع لرئيس الحكومة يوسف الشاهد لتقديم مشروع قانون المالية لسنة 2019 إلى يوم السبت القادم نظرا لتزامنها مع الإضراب العام ومشاركة الإطار الإداري العامل بالمجلس في الإضراب وفق ما ذكر عضو مكتب البرلمان غازي الشواشي.

وأكد الشواشي في تصريح لـ”الشارع المغاربي” أن التأجيل جاء بطلب من رئيس الحكومة يوسف الشاهد، مشيرا إلى أن  كتلة الجبهة الشعبية والكتلة الديمقراطية وكتلة الولاء للوطن رفضت التأجيل وأن كتل النهضة والائتلاف الوطني والحرة لحركة مشروع تونس وافقت على ذلك لافتا إلى أن كتلة النداء لم تعبر عن أي موقف.

يشار إلى أن امين عام الاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي سيلقي غدا بداية من الساعة الحادية عشرة صباحا أمام البرلمان خطابا بخصوص الاضراب العام في الوظيفة العمومية الذي تم اقراره بعد فشل مفاوضات الزيادة في الأجور.

وكان الطبوبي قد أكد فشل جلسة جمعته أمس الثلاثاء برئيس الحكومة يوسف الشاهد حول مفاوضات الزيادة في أجور العاملين بقطاع الوظيفة العمومية.

وقال في تصريح للإذاعة الوطنية “لم يتم التوصل في اللقاء الى أيّة حلول لأن القرار لم يعد وطنيا وقدرنا ان ننتظر الضوء الأخضر من وراء البحار.. إضراب 22 نوفمبر قائم وباب التفاوض أُغلق.. والخيار اليوم هو تنفيذ الإضراب العام”.

يذكر أنه كان من المنتظر أن يتحول رئيس الحكومة يوسف الشاهد غدا إلى مجلس نواب الشعب في أولى الجلسات العامة لمناقشة مشروع ميزانية الدولة والميزان الاقتصادي ومشروع قانون المالية لسنة 2019 على أن تختتم المداولات فيها يوم 10 ديسمبر المقبل.