الشارع المغاربي – ترجمة الحبيب القيزاني : كشف تقرير نشرته صحيفة “لوموند” الفرنسية يوم أمس الإثنين 29 أفريل 2019 أنّ اتّفاق “أليكا” الذي يسعى الاتحاد الأوروبي لتوقيعه مع تونس يُمثّل خطرا على قطاع صناعة الأدوية بتونس وأنه سيتسبب في ارتفاع تكاليف العلاج وكذلك في غلاء أسعار الأدوية.

وتحت عنوان “اتفاق مع الاتحاد الأوروبي يُهدّد بإلهاب أسعار الأدوية في تونس” كتبت الصحيفة “من الوارد أن تعرف تونس نقصا في الأدوية ذات الأسعار المعقولة. وإذا كان الخبر لم يعد سرّا في ظلّ تجنّد أرباب قطاع صناعة الأدوية بتونس ضدّ اتفاق “أليكا” للتبادل الحرّ الذي يجري التفاوض حوله بين تونس والاتحاد الأوروبي فإن القضية تعود إلى سنة 2017 عندما تمّ التوقيع سرّا على اتفاق بين الديوان الأوروبي لبراءات الاختراع ونظيره التونسي، اتفاق مرّ عليه الجانب التونسي مرور الكرام دون التفطّن للخطر الذي يتضمّنه على صناعة الأدوية بتونس وتداعياته على كلفتها وكلفة التداوي بصفة عامّة”. وتعليقا على ذلك قال مسؤول سام بوزارة الصحة التونسية “لا أدري أيّة لوثة أصابت التونسيين ليمضوا على هذا الاتفاق !”.

وأضافت الصحيفة “إلى حدود اليوم يُغطّي إنتاج تونس من الأدوية والمركّز أساسا على الأدوية الجنيسة 70% من حاجات السوق الداخلية حسب ما أفادت بذلك الصيدلية المركزية بتونس”. ويوضّح المسؤول بالوزارة قائلا “في السابق كنّا نُصنّع الأدوية الجنيسة ولم تكن المخابر الأجنبية تودع بانتظام براءات اختراعاتها في تونس لأنها تعتبر بلادنا سوقا بلا أهمية”.

وتابعت “لوموند” : “لقد باتت تونس أشبه بخانة يكفي وضع علامة عليها تماما مثل مولدافيا والمغرب لتدخل براءات اختراع مخابر الأدوية الأجنبية الجديدة إلى تونس الشيء الذي يمنع هذه الأخيرة من إنتاج جانب هامّ من الأدوية الجنيسة الجديدة”.

نعمة للمخابر الأوروبية 

وتقول الصحيفة “يُمكن لهذه القيود المفروضة على صناعة الدواء بتونس ان تتفاقم بالإمضاء على اتفاق “أليكا” الذي تطرّقت جولة محادثاتها يوم أمس الإثنين لأوّل مرّة إلى قطاع حسّاس هو قطاع الصحة. وبينما كان بإمكان تسويق دواء جنيس في تونس غداة انتهاء مدة براءة الاختراع، يقترح المشروع المُقدّم من قبل الاتحاد الأوروبي مدّة حماية تكميلية بـ 20 سنة مثلما تنصّ على ذلك قوانين منظمة الصحة العالمية”.

ونقلت الصحيفة عن سارة المصمودي مديرة مخبر “ترياق” ورئيسة الغرفة الوطنية لصناعة الأدوية قولها “إذا أثبت مخبر عبر دراساته أن دواءه لعلاج صداع الرأس صالح أيضا لآلام الحلق يتم التمديد في فترة صلاحية براءة الاختراع… وهكذا فإن كل الوسائل صالحة للتمديد إلى ما لا نهاية له في مدة براءات الاختراع والتي في النهاية ستمتدّ إلى 45 أو 50 سنة مقابل معدّل 20 سنة حاليا وبذلك فإن اتفاق “أليكا” سيتسبّب في الترفيع في تكاليف العلاج بالنسبة للمريض التونسي وسيضع صناعة الدواء بتونس في وضع حرج”.

وبعد أن أشارت إلى ترفّع سارة المصمودي عن “شيطنة” اتفاق “أليكا” أوردت الصحيفة عن المتحدّثة اعتبارها أن الاتفاق “لا يخدم في قطاع صناعة الأدوية سوى المصالح الأوروبية ولا يفتح سوق 27 +1 لمصنّعي الأدوية بتونس”.

وخلصت “لوموند” إلى أنّ بنود اتفاق “أليكا” الذي يسعى الاتحاد الأوروبي لتمريرها تمثّل نعمة لشركات صناعة الدواء بأوروبا أين تتمركز أهمّ مصانع الأدوية في العالم ولكنها باهظة التكاليف لشركات صنع الأدوية وللمرضى بتونس إذ أن المعنى الوحيد لإطالة امد سريان مفعول براءة الاختراع هو “شراء أدوية غالية الثّمن ولأطول مدّة مُمكنة”.