الشارع المغاربي : تعيين الأزهر لونقو مؤخرا على رأس إدارة الاستعلامات العامة مازال يثير جدلا وتوجسا لدى سياسيين وأمنيين الأمر الذي دفع “الشارع المغاربي” تحت إلحاح الحدس الصحفي إلى مزيد التقصي حول هذه الشخصية المثيرة للجدل.

وقد توصلنا من مصادر خاصة وموثوقة بوثيقة رسمية يعود تاريخها إلى نوفمبر 2015 عندما كان الأزهر اللونقو يشغل منصب رئيس إدارة فرعية بالمصالح الجهوية للاستعلامات العامة. غير أن تاريخ الحادثة التي سنسردها يعود إلى عام 2008.

فخلال شعر أفريل من عام 2008 قام الأزهر اللونقو, وهو رئيس منطقة السيجومي آنذاك, بزيارة أحد التجار بمكتبه ويُدعى “الحبيب” وأعلمه أن لديه قريبة وتُدعى “سميرة” ترغب في إنشاء شركة تجارية تتمثل مهمتها الأساسية في تنفيذ البرامج الاحتفالية الخاصة بانتخابات 2009. وبالفعل اصطحبه لمقابلة خطيبته المذكورة التي أعلمته أن الفكرة مي بالأساس فكرة ليلى بن علي زوجة الرئيس الأسبق, ووعدته بأنه سيتمّ توسيمه بوسام السابع من نوفمبر..
وبعد مدة اتصل الأزهر اللونقو من جديد بالتاجر المذكور وأعلمه بأن المدعوة سميرة بانتظار لتأسيس الشركة ناقلا إليه اقتراحها بأن يكون مقر الشركة هو نفس مقر شركته وأن تمارس نفس نشاط شركته أيضا علما وأن شركته تتاجر في الساعات الفاخرة والنظارات الثمينة. وتلك كانت أولى محاولات لونقو للاستيلاء على الشركة الأصلية. وبالفعل بدؤوا في ممارسة نفس النشاط الأمر الذي أزعج كثيرا التاجر الذي عبّر عن سخطه واحتجاجه, وهو أمر لم يعجب لونقو وشركاءه الذي أعلنوا رسميا رحلة الابتزاز.

ففي أوائل 2009 فوجئ التاجر المذكور باستدعائه من قبل مصالح أمن الدولة التي استنطقته على خلفية تُهم تتعلق بمزاعم إرهابية. وحققت معه مصالح امن الدولة حول تهمة انتمائه لتنظيم القاعدة والتدرب بباكستان وأفغانستان والحال أنهم يعلمون أن “المتهم” المذكور لم يسافر في حياته مطلقا إلى هذين البلدين.
وسرعان ما ساورته الشكوك في أن مصيبة ما تُدبّر له بفعل فاعل فسأل.. وسرعان ما حصل على الإجابة إذ أعلمه احدهم أن “ملفه الإرهابي” ممكن التسوية بتدخل لدى زوجة الرئيس الأسبق مقابل مبلغ مالي سيدفعه للمدعوة “سميرة” قيمته مليون و200 ألف دينار تونسي. وهو ما تمّ فعلا.
وبعد مغادرة بن علي البلاد وتغيّر النظام السياسي ارتأى التاجر المذكور التقدم بشكاية للسيد وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بتونس بتاريخ 16 فيفري 2011 ضد ليلى بن علي والأزهر اللونقو والمذكورة سميرة وتتبّع كل المظنون فيهم عدليا وكل من سيكشف عنهم البحث مبديا تمسكه بحقه في استرداد أمواله المنهوبة.
ونعود إلى بداية القصة وهو تاريخ 2 نوفمبر 2011, فهذا التاريخ يمثل تاريخ مذكرة وجهها المدير العام للأمن العمومي إلى كاتب الدولة المكلف بالشؤون الأمنية رفيق الشلي حول الواقعة المذكورة والتي أُدرجت بسببها ليلى الطرابلسي بلائحة التفتيش الدولي “الإنتربول”. بينما أحرجت المذكّرة كاتب الدولة (رفيق الشلي) الذي كتب على الهامش حرفيا “علما أن الأزهر لونقو بشغل حاليا خطة رئيس إدارة فرعية بالمصالح الجهوية بالاستعلامات العامة”, وبعد أن ختمها وجهها إلى وزير الداخلية لإبداء رأيه واتخاذ القرار اللازم.

الآن وبعد أن فرغنا من سرد هذه الواقعة الموثّقة رسميا نود أن نبين أن مجرد السرد ليس هدفا في حد ذاته بالنسبة إلينا. وإنما أردنا أن نلفت الأنظار ونتساءل بصوت مرتفع: ما الغاية من إرجاع الأزهر لونقو في هذه الفترة بالذات ليترأس إدارة غاية في الحساسية والخطورة ألا وهي إدارة الاستعلامات العامة. فالبلاد مقبلة على انتخابات رئاسية وتشريعية والخوف كل الخوف من أن يتم توظيف ملفات شخصية أو فبركة روايات تمس من سمعة المعارضين السياسيين لا سيما وأن الجميع يعلم أن حركة النهضة هي التي فرضت تعيين لونقو في هذا الظرف الدقيق جدا حيث لا يملك رئيس الحكومة إلا الإذعان لإملاءات حركة النهضة التي آزرته في معركته ضد الباجي وإبنه. وكما تبيّن الواقعة المذكورة فللرجل تاريخ مع التلفيق والفبركة والاتهامات الكيدية وهو أمر إنْ حصل قبيل الانتخابات سينسف المسار الديمقراطي –المتعثر أصلا- إلى درجة يصعب التراجع بعدها وسيثير الكثير من الفتن في البلاد والعياذ بالله.

تنويه: الشارع المغاربي متأكدة من صحة ودقة المعلومات التي تحصلت عليها.. ومع ذلك تكفل حق الرد لكل من ورد إسمه أو ذكره خطأ أو بطلانا في هذا المقال.