الشارع المغاربي: اعربت ليلى الحداد القيادية بحركة الشعب اليوم الاربعاء 25 ماي 2022 عن تفهمها موقف عمداء كليات الحقوق والعلوم السياسية والقانونية من المشاركة في اللجنة القانونية المكلفة باعداد مشروع دستور جديد الواردة بالمرسوم عدد 30 مؤكدة انه كان اجدر برئيس الجمهورية قيس سعيد دعوتهم والالتقاء بهم قبل نشر المرسوم بالرائد الرسمي.

واعتبرت الحداد في حوار على اذاعة “شمس اف ام” ان المرسوم سقط شكلا برفض العمداء الانضمام للجنة وان ذلك بسبب خطأ اتصاليا لرئيس الجمهورية.

واضافت “هذا خطا اتصالي ينضاف لتراكمات من الاخطاء الاتصالية الاخرى لرئيس الجمهورية والذي هو منعزل انعزالا كليا عن الكفاءات والنخب التونسية التي ترغب في مساعدة البلاد لكن يتعين التواصل معها وتوجيه رسالة مباشرة لها”.

وتابعت ” اتفهم موقفهم وكان من الاجدر برئيس الجمهورية الالتقاء بهم قبل تكليفهم بهذه المسؤولية في المرحلة الصعبة التي تعيشها تونس وكان عليه ان يفهم ان الانغلاق والانعكاف داخل القصر قد يؤديان الى اسقاط مرسوم وهذا لن يكون جيدا  للدولة التونسية …”

كما اعربت الحداد عن تفهم موقف الاتحاد العام التونسي للشغل الرافض للحوار الوطني في الصيغة التي اعلن عنها رئيس الجمهورية مؤكدة انه يتعين على سعيد “التراجع بخطوة نحو تحسين ظروف ومناخ الحوار” مذكرة بان الحوار ليس شكليا وبانه ستترتب عنه مخرجات وتوصيات …”

واكدت من جهة اخرى انه لا يمكن للحوار النحاج بلا مشاركة الاحزاب متساءلة لماذا اقصى الرئيس الاحزاب من المرسوم بعدما اكد لعدد من الامناء العامين انه لن يقصي الاحزاب.

وذكرت بأن سعيد كان قد اكد للامين العام لحركة الشعب زهير المغزاوي انه لن يقصي الاحزاب الداعمة ل25 جويلية من الحوار وشددت على ضرورة ان يكون الحوار جديا وعلى ان يتوجه رئيس الجمهورية للراي العام ويعلن عن تشريك الاحزاب الداعمة ل25 جويلية في الحوار.