الشارع المغاربي: اعتبرت ليلى الحداد القيادية بحركة الشعب اليوم الثلاثاء 1 نوفمبر 2022 ان الولاة الذين تم تعيينهم بعد 25 جويلية لا يرتقون الى مستوى عمدة مذكرة بان للوالي صلاحيات كبيرة وبانه بمثابة رئيس الجمهورية في الجهة معربة عن اسفها لوجود البعض منهم ممن لا تتوفر فيهم لا كفاءة علمية ولا سياسية.
وقالت الحداد في حوار على اذاعة “IFM” في تعليق على اقالة والي الكاف في نهاية الاسبوع المنصرم ” فعلا تقررت اقالة والي الكاف ونحن نجهل الاسباب فالاقالة تمت في الكاف بينما الازمة في جرجيس…للامانة اعتبر ان الولاة الذين تم تعيينهم بعد 25 جويلية لا يرتقون الى مستوى عمدة ولا وال وانتم تعلمون ان الوالي في الفترة الاستثنائية يعتبر بمثابة رئيس الجمهورية بالجهة وان له جميع الصلاحيات وللاسف ليس للبعض منه لا الكفاءة العلمية ولا السياسية وانا مثلا انتمي لولاية بن عروس فما الذي يفعل والي بن عروس الحالي في قطب اقتصادي وتجاري وهو بتلك الطريقة ووردت في شانه عديد التقارير عن فساد مالي والعديد من القضايا الاخلاقية وطريقة ادارة الولاية لا تليق بولاية في حجم ولاية بن عروس كقطب اقتصادي …هناك العديد من التشكيات حتى على مستوى المنظمات والجمعيات بالجهة”.
واضافت “رغم اننا تحدثنا في الكثير من المناسبات مع وزير الداخلية بخصوص بعض تجاوزات الولاة فاننا لم نر ترجمة على ارض الواقع …والخطير في المسألة ان تكون للوالي تجاوزات ولا تتم اقالته بينما انت في مسار ينادي بالشفافية وبالكفاءة وانا محامية وللاسف وصلتني العديد من المعلومات عن ممارسات للوالي واتمنى ان يتخذ رئيس الجمهورية وقفة تأمل على مستوى التعيينات التي يقوم بها… صحيح ربما يريد منح الفرصة للشباب ولابناء الشعب ولكن عليه ان يسند المسؤوليات للكفاءات ولمن له مستوى علمي راق وحنكة وتجربة في ادارة المرحلة لان للوالي صلاحيات واسعة ومثل تلك التعييينات تؤدي الى ضعف في الادارة …”
وتابعت “نحن نطالب رئيس الجمهورية باعادة النظر في تعيينات بعض الولاة وحتى بعض الوزراء…”
واكدت الحداد من جهة اخرى ان مسار 25 جويلية شكل حلمة للتونسيين وان حركة الشعب في قلب المسار وجزء منه مبرزة انهم يؤمنون انه ليس ملك رئيس الجمهورية ولا لمن هم من حول رئيس الجمهورية وانما هو ملك الشعب التونسي وملك احزاب سياسية امنت به وحتى بعض المنظمات مشددة على ان حركة الشعب لن تترك الساحة فارغة وانه حتى اذا كان هناك اصلاح او نقد فمن داخل المسار .
وتابعت ” افقنا على ان المسار الاقتصادي اصبح اكثر تدهورا واصبحنا في خطر ونجد ان الحكومة فاشلة باتم معنى الكلمة ومهمتها الوحيدة هي التفاوض مع النقد الدولي والمواد الغذائية مفقودة بعدما كنا نحلم بتونس جديدة وبخلق تنمية ومواطن شغل… ربما لذلك ارتفع صوت حركة الشعب اكثر في النقد الموجه لرئيس الجمهورية وللحكومة ونقد هذا المسار والذي نعتبر وكانه اقتصر على المسار الدستوري او السياسي بينما المسارات السياسية والاقتصاديية والاجتماعية كلها متلازمة … كذلك اصبنا بخيبة امل في قانون الانتخابات وكنا ننتظر ان يصاحب القانون الانتخابي تنقيح الاجواء الانتخابية …”
واضافت ” ما شاهدناه وما عايناه مؤلم وصادم خلال المسار الانتخابي من بيع التزكيات و ماكينات تعمل والعديد من الجرائم الانتخابية التي تم رصدها وتسجيلها وسوف نقدمها في اطار الطعن وعاينا كذلك ضعف الهيئة وتضارب اقوالها وتصريحاتها والتمديد غير القانوني الذي اقرته في فترة قبول الترشحات والعديد من الهنات الاخرى ولكننا سنمضي رغم الهنات الى الامام لاننا نعتبر ان ذلك واجبنا تجاه شعبنا في الدفاع عن الخيارات ومحاولة انجاج المسار …والعديد من الاحزاب والمنظمات الاخرى تسعى ايضا لانجاج المسار فمهمة الجندي ان يواصل الدفاع حتى اخر رمق ونحن نعلم ان الثمن قد يكون باهظا ….ونحن ننبه لخطورة الوضع في تونس وخاصة الاحتقان الاجتماعي …وننبه رئيس الجمهورية من حالة الاحتقان ومن واجبه ان يتخذ اجراءات سريعة….والشعب قد ينزل للشارع دون تاطير الاحزاب وهذا خطير…”
