الشارع المغاربي: اعتبرت ليلى الحدّاد القيادية بحركة الشعب اليوم الجمعة 8 أكتوبر 2021 أنّ رئيس الجمهورية قيس سعيّد “لن يكون دكتاتورا” مبرزة أنّ تونس لم تكن في نعيم خلال الـ10 سنوات الاخيرة متسائلة عن مآل الهبات والقروض التي تحصلت عليها منذ سنة 2011 الى اليوم . وشدّدت على ضرورة الاعلان عن تسقيف زمني للمرحلة الاستثنائية والشروع في اصلاحات في علاقة باهدار المال العام والفساد والمحاسبة .

وقالت الحداد خلال حضورها اليوم باذاعة “اكسبراس أف أم”: “اعتبر انه كانت هناك العديد من الايقافات خلال الـ10 سنوات الاخيرة واذكر بأنّه تم ايقاف أكثر من 1200 شاب وطالب ومنهم طلبة تم الحكم عليهم في محكمة بن عروس على ضوء الاحتجاجات بين سنة و7 اشهر وسنتين … انا مع ان يكون هناك تسقيف زمني للمرحلة الاستثنائية ومع تشريك كلّ القوى الحية بخصوص النظام السياسي والانتخابات وتنقيح القانون الانتخابي ونحن نطالب من هذا المنبر رئيس الجمهورية قيس سعيّد بتشريك كل القوى الحية سواء المنظمات الوطنية او الاحزاب لتقديم جرعة ايجابية في اصلاح حقيقي لتونس” .

واضافت “حركة النهضة تعتبر ما حدث انقلاب ..كيف سيتمّ تنظيم حوار معها ؟ البرلمان لم يكن يستجيب لمطالب الشعب ولم يكن هناك حوار حقيقي وجدية في طرح المسائل ..اعتقد ان الحوار اليوم سيكون في اطاره مع من سيتوجه في طريق تصحيح المسار لمحاسبة السارقين والمتورطين في اهدار المال العام وفي الانتهاكات والتمويلات الاجنبية”.

وتابعت “على الحكومة ان تأخذ على عاتقها مهام معينة ومحددة لدرء الخطر الداهم في ما يتعلق بملفات الفساد وعدم الافلات من العقاب والمحاسبة ومحاسبة الاحزاب التي لها تجاوزات في علاقة بالانتخابات لانها قد تكون اخذت حق احزاب اخرى وقائمات اخرى كان يمكن ان تكون في المشهد السياسي وبالتالي ساهمت في تغيير المشهد”.

وواصلت “يجب احداث تغيير حقيقي من ديمقراطية شكلية الى ديمقراطية حقيقية ..هناك اشكاليات عميقة في علاقة بالفساد …الاشكال الكبير هو الافلات من العقاب مما جعل الفساد يستشري والفاسدين يظننون انهم محميون ..فضيحة في تونس ان يتورط رؤساء حكومات ومستشارين في الفساد”.

وقالت الحداد “300 الف شاب معطل عن العمل من اصحاب الشهائد العليا ودكاترة معتصمين منذ اكثر من سنة وهذا من ثقل 10 سنوات ..لم نكن في نعيم ويجب الاصلاح ..انا مع المحاسبة واعادة مال الدولة ..الفلوس موجودة في تونس والارادة موجودة”.

واضافت “على مؤسسات الدولة في قطاعات مثل الفولاذ والاسمنت والفسفاط والنفط العودة للعمل في ظل حوكمة وشفافية ونزاهة ويجب اصلاح الموانئ التي توفر المليارات لتونس..للاسف الشديد المال السائب يعلّم السرقة والحكومات المتعاقبة كلها متواطئة في توافقات ..منذ 2011 الى يومنا هذا… على كم تحصلت تونس من هبات وقروض ؟ اين هي ؟ في ما تمّ استثمارها ؟..علينا تقييم ما حدث ..علينا الاصلاح والتقييم بدل الخوف من الشهرين (منذ تفعيل رئيس الجمهورية الفصل 80) وقيس سعيّد لن يكون دكتاتورا”.