الشارع المغاربي: اكدت النائبة عن حركة الشعب ليلى حداد اليوم الجمعة 21 ماي 2021 ان محكمة المحاسبات اشارت في تقريرها الاخير الى عدد من الاخلالات حول اشراف البنك المركزي على القطاع المصرفي مبرزة ان من بين ذلك عدم تغطية مهمة التفقد الميداني لكل مجالات الرقابة وعدم تفعيل لجنة العقوبات المنصوص عليها بالقانون البنكي لافتة الى ان ذلك حال دون تسليط العقوبات على البنوك المخالفة وعدم اتخاذ البنك المركزي الاجراءات التاديبية بخصوص بعض البنوك التي لم تحترم الشروط الدنيا لنسب الفائدة والقيام باسناد قروض بنسبة فائدة مشطة وعدم تسليط عقوبات على عدة مخالفات تعلقت بمجالات الحوكمة والرقابة الداخلية وبمكافحة وغسل الاموال.

وذكّرت النائبة في مداخلة لها خلال جلسة حوار مع محافظ البنك المركزي بأن محكمة المحاسبات قدرت المبلغ الجملي للعقوبات غير المسلطة بـ 170.34 مليون دينار مشددة على ان البلاد في حاجة الى جرعة امل من اشخاص وطنيين حقيقيين متسائلة ان كان بوسع محافظ البنك المركزي تقديم هذه الجرعة للتونسيين مضيفة ان ذلك لم يتسن لوزير المالية معتبرة ان في كلامه تناقضات وان هذه التناقضات تؤدي الى عدم الشعور بالثقة.

ولفتت الى ان تقرير محكمة المحاسبات اكد ايضا وجود اخلالات عديدة وعديدة جدا في بنك الاسكان مشيرة الى ان من كان يشرف على هذا البنك العمومي اصبح مشرفا على بنك في القطاع الخاص في اشارة الى الرئيس المدير العام السابق للبنك احمد رجيبة معيبة على محافظ البنك المركزي عدم اتخاذ العقوبات ضد المسؤولين على القطاع البنكي المخالفين .

واثارت النائبة قضية النقابية بالبنك العربي لتونس مريم النجار والتي قالت انها أطردت بجرة قلم بعد 25 سنة قضتها في القطاع لا لشيء الا لانها عبرت عن رايها بحرية يكفلها لها القانون متسائلة عن رقابة البنك المركزي في هذا الاطار.

وشددت النائبة على ضرورة اضطلاع البنك المركزي بدوره الرقابي وعلى الا يكتفي بالرقابة المالية مبرزة ان ذلك يكرس الشفافية والحوكمة و يجعل كل من يتسلم المسؤولية يدرك ان هناك رقابة تحول دون تجاوزه حاثة محافظ البنك المركزي على النظر في وضعية النقابية المذكورة.