وذكر بلاغ نشرته الصفحة الرسمية للرئاسة ان الطرفين” تباحثا سبل رفع مختلف العراقيل أمام تنقل الأشخاص والسلع بين تونس وليبيا بحرا وبرا وتجنّب إغلاق معبر رأس جدير على وجه الخصوص”. واضاف انه “تم التأكيد على ضرورة إيجاد حلّ للأطفال التونسيين المحتجزين بليبيا، ومضاعفة الجهود للتوصل إلى كشف حقيقة اختفاء المواطن وليد الكسيكسي (العامل بالسفارة التونسية في طرابلس) منذ 13 أكتوبر 2014” الى جانب “التطرق إلى الليبيين الممنوعين من الدخول إلى التراب التونسي والاتفاق على أن يُعهد لوزارة الداخلية بالنظر في ملفاتهم”.
واشار البلاغ الى انه “تم خلال هذا اللقاء استقبال والديْ الصحفيين سفيان الشورابي ونذير القطاري المختفيين قسريا بليبيا منذ سبتمبر 2014” والى ان كلا من رئيس الجمهورية قيس سعيّد ورئيس حكومة الوفاق الوطني الليبي فائز السرّاج أكدا حرصهما على معرفة مصيرهما.
وأفادت الرئاسة في بلاغها بانه” تم التطرق إلى ضرورة إيجاد حل للوضع في ليبيا في إطار الشرعية الدولية يكون نابعا من إرادة الليبيين أنفسهم”لافتة الى ان سعيد جدد تأكيده على ضرورة إيجاد تسوية سياسية شاملة تخدم مصلحة الشعب الليبي وتشديده على أن الشأن الليبي هو شأن تونسي.
يذكر انه تم يوم 27 نوفمبر في مدينة اسطنبول، بحضور الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، ورئيس المجلس الرئاسي الليبي، فايز السراج، التوقيع على مذكرتين تنص أولاهما على تحديد مناطق النفوذ البحري بين الطرفين، فيما تقضي الثانية بتعزيز التعاون الأمني بينهما . وعلى اثرها اعلن مجلس النواب الليبي المنتخب ومقره مدينة طبرق شرق البلاد رفضه الاتفاق بين “الوفاق” وأنقرة، مؤكدا انه يحمل “خطورة على الدولة الليبية ومستقبلها وأمنها”، وطالب رئيس البرلمان، عقيلة صالح عيسى، الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، بسحب اعترافه بحكومة السراج، على خلفية ذلك.