الشارع المغاربي: رغم تغيير الرئيس المدير العام لبنك تونس والامارات منذاسابيع قليلة ، لا تزال المؤسسة البنكية المذكورة تعيش على وقع احتقان داخلي ، تجلى في اصدار 3 هياكل نقابية واجتماعية بيانا مشتركا حذرت فيه من خطورة ما يحدث داخل البنك ومن التداعيات الممكنة في صورة تواصله دون تحرك من الجهات المعنية .
وأعربت الهياكل عن “رفضها المطلق التفويت في البنك تونس والامارات نظرا لتداعياته على الموظفين أساسا وعلى ديمومة الشغل والمحافظة على الحقوق والمكاسب”.
ورفضت في بلاغ مشترك صادر عن الاتحاد الجهوي للشغل بتونس والجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية والنقابة الاساسية للبنك في لائحة ضمنتها 20 مطلبا، ما أسمته”بـ”تدخل” رئيس مجلس الادارة في الموظفيين وتغليب مصلحة بعض المقربين إليه على مصلحة المؤسسة والموظفيين مما خلق جوا من الاحتقان والتوتر”، مطالبة بـ “تطبيق الحق النقابي بكل جوانبه بما في ذلك تشريك الطرف النقابي كطرف اجتماعي في ملف التفويت في المؤسسة واطلاعه على ما يجري”.
وحثت النقابة على فتح تحقيق في شبهات الفساد (الفروع البنكية المقتناة، الارتفاع المشط في مصاريف مجلس الادارة وهو ما يتنافى مع مبدأ الشفافية والحوكمة الرشيدة)، لافتة إلى ضرورة مدهم بنسخة من تقرير هيئة الرقابة العامة للمالية.
وطالبت النقابة بفسخ العقد مع شركة التأمين الحالية، مشيرة إلى ضرورة القطع مع سياسة التجميد والاقصاء والمُحاباة وإعطاء الفرصة لكافة الاطارت ليكونوا فاعلين في الحراك المهني للمؤسسة، داعية إلى مراجعة نسبة الفائدة الموظفة على القروض وتجميدها في حدود 4 بالمائة كما عو جاري بها العمل في البنوك الاخرى.
ودعت إلى بعث مركز تكوين متطور يلبي كافة الحاجات من تكوين مستمر ورسكلة لتقوية قدرات كافة الموظفين، فضلا عن تخصيص نسبة 7 بالمائة من المرابيح السنوية الصافية للدفع بمردودية المؤسسة وتطويرها.
كما طالبت النقابة بتسوية العديد من النقاط الاخرى من بينها القطع مع أشكال التشغيل الهش وتسوية وضعية أعوان المناولة بالمؤسسة.
وأكدت أن “‘الحوار الاجتماعي هو الخيار الاستراتيجي نظرا للظرف الدقيق الذي تمر به المؤسسة”، مشددة على تمسكها بما أسمته “نهج النضال” المشروع والقانوني بما في ذلك الاضراب في حال انعدام سبل الحوار الناجع والجاد الذي يدفع بتقدم المؤسسة اقتصاديا واجتماعيا، داعية سلطة الاشراف والادارة العامة إلى توفير كل السبل من أجل تحقيق هذه الأهداف.
يذكر أنه تمّت يوم الأربعاء 27 جوان 2018 إقالة مدير عام بنك تونس والإمارات خالد بن ميلاد وتعيين جلال عزوز خلفا له بعد ضغط من النقابة.
والمدير العام المقال كان قد بلغ سن التقاعد منذ شهر نوفمبر من سنة 2016.
يشار الى أن النقابة الأساسية لبنك تونس والإمارات كانت قد اتهمت في بيان صادر عنها في 10 أفريل المنقضي المدير العام المقال باتباع ما اعتبرته “سياسة تخريب ممنهج من خلال التستّر على شبهات الفساد وعدم القيام بالإجراءات الردعيّة و الإصلاحات الهيكليّة اللازمة”، وشدّدت على تمسكها باقالته مع تحميله مسؤولية تعميق أزمة المؤسسة اقتصاديّا واجتماعيا.
