الشارع المغاربي: اكد ماهر الجديدي نائب رئيس هيئة الانتخابات اليوم الاربعاء 4 جانفي 2023 ان شهر فيفري المقبل سيكون شهر اقتراع وطعون متوقعا ان يتم ارساء مجلس النواب الجديد في شهر مارس المقبل مبرزا ان الدور الثاني من الانتخابات التشريعية سينتظم اخر أحد من شهر جانفي او اول احد من شهر فيفري.
وقال الجديدي في مداخلة على اذاعة “اكسبراس اف ام “نحن حاليا في مرحلة الطعون وبالتحديد في مرحلة استئناف النتائج الاولوية للدور الاول من الانتخابات التشريعية ليوم 17 ديسمبر الماضي ويوم الاثنين بدأت عملية استئناف الاحكام الابتدائية والفصل 146 من القانون الانتخابي ينص على انه يمكن الطعن في الاحكام الاستئنافية للمحكمة الادارية من طرف الهيئة او المترشحين المشمولين بالاحكام. وفي الحقيقة الهيئة قدمت 3 طعون في احكام ابتدائية وتوصلت كذلك بـ4 طعون من طرف المترشحين وينتظر ان تتواصل عملية الطعون في الاحكام الابتدائية الى يوم غد الخميس تاريخ انتهاء اخر اجل للاستئناف”.
واضاف المحكمة الادارية تتعهد بالنظر في الطعون خلال 3 ايام لاجل المرافعة و7 ايام للبت فيها ليكون اخر اجل حسب القانون الانتخابي يوم 15 جانفي لتصدر المحكمة الادارية احكامها والقانون الانتخابي يفرض كذلك اجل يومين للاعلام بالاحكام اي يوم 17 جانفي ويمنح 48 ساعة وبالتالي يتم يوم 18 او 19 جانفي الجاري الاعلان عن النتائج النهائية للدور الاول من الانتخابات التشريعية وهذه الاجال ينص عليها القانون لكن يمكن للمحكمة الادارية ان تبت قبل الاجال ..وفي اقصى الحالات انطلاقا من يوم 18 جانفي ثم تكون هناك حملة انتخابية تمتد على مدى 15 يوما ليكون بعد ذلك الدور الثاني على اقصى تقدير مع موفى شهر جانفي اي اخر يوم احد منه او اول احد في شهر فيفري ..”
وتابع “اذا انجزنا انتخابات في اخر احد من شهر جانفي تفتح مرحلة طعون ابتدائي واستئافي على غرار الدور الاول واذا اخذنا بعين الاعتبار الاجال فان شهر فيفري سوف يكون شهر اقتراع وطعون وبالتالي يكون الاعلان عن النتائج النهائية في موفى شهر فيفري وان شاء الله في مطلع شهر مارس يتم ارساء مجلس النواب …”
وشدد الجديدي على ان الهيئة جاهزة ماديا ولوجستيا لتنظيم انتخابات الدور الثاني وعلى انها تناى بنفسها عن المسائل السياسية مضيفا انها تحافظ على نفس المسافة من الجميع وانها لا تتدخل في دعوات المقاطعة او تعبير بعض الاطراف عن ارائها مؤكدا ان ما يهمها هو المحافظة على سلامة المسار وضمان اجراء انتخابات نزيهة وشفافة داعيا الى عدم توظيف عمل الهيئة سياسيا.
