الشارع المغاربي: اعتبر النائب ماهر مذيوب مساعد رئيس المجلس المكلف بالاعلام والاتصال اليوم الجمعة 9 جويلية 2021 ان اتفاقية المقر لصندوق قطر للتنمية التي صادق عليها البرلمان مؤخرا متناسقة مع الاعراف الدولية ومع الدبلوماسية التونسية مؤكدا انه لا دخل للاتفاقية في الاراضي الفلاحية وان من يروج لذلك كاذب مشيرا الى ان هناك قانونا يجرّم التفويت في الاراضي الفلاحية.

وابرز مذيوب خلال مداخلة له على “الاذاعة الوطنية” ان “منسوب فتح النار على جميع الدول مثل امريكا والامارات والمملكة العربية السعودية وقطر وغيرها بعد الثورة ارتفع و اصبح بمثابة رياضة وطنية غير محبذة.”

واضاف ان تونس دأبت منذ الاستقلال على احترام الدستور والشرعية الدولية وعلى عدم التدخل في شؤون الغير مستدركا بان لتونس مصالح وبانها بلد منفتح مشددا على ان سفير قطر هو الذي يدافع عن صندوق قطر للتنمية.

وردا على النائب مبروك كورشيد اكد مذيوب انه كان حاضرا في المناقشات الحكومية المتعلقة بالاتفاقية باعتبار انه كان انذاك وزيرا لاملاك الدولة وانه كان عليه حينها اما اصلاح الامور او الاستقالة من الحكومة لافتا الى انه لم يفعل ذلك والى انه اختار الان ان يستقيل من مكتب المجلس.

واشار الى ان الاتفاقيات الدولية تعد من طرف وزارة الخارجية والى ان له ثقة فيها مؤكدا ان دليله على ذلك حضور كاتب الدولة للخارجية عند مناقشتها في البرلمان.

واضاف انه تمت المصادقة على الاتفاقية الان معتبرا انها متناسقة مع الاعراف الدولية ومع الدبلوماسية التونسية مشددا على ان تونس وان كانت في حالة ضعف حاليا فانها لا تستكين او تنحني لغير الله.

وحول ما يشهد البرلمان من مناكفات وعنف وانتقادات موجهة لرئيسه قال مذيوب انه مثلما توجد اغلبية برلمانية فانه توجد معارضة مؤكدا انه ليس للبرلمان معنى بلا معارضة وانه من حقها ان تتوخى الاساليب الديمقراطية والقانونية.

واضاف ان راشد الغنوشي منتخب على راس البرلمان وانه توجد الية لمن له تحفظات على ادائه هي الية سحب الثقة مذكرا بان المعارضة جربت هذه الالية في السنة الماضية وفشلت وبانها جربتها هذه السنة ولم تحصل على النصاب معتبرا انها الان بصدد المحاولة بصوت مرتفع وان ذلك لن يفيد .

وقال مذيوب ان النواب يتقاضون جرايات يحسدهم عليها 12 مليون تونسي من اجل العمل وليس لتبادل العنف او الصراخ .

وذكر بان رئيس البرلمان ادان العنف الذي مورس على النائبة عبير موسي في الاونة الاخيرة معتبرا ان العنف فردي وان “من تعرضت له لم تشتك لانه ليس لها ثقة في القضاء ولا في اية مؤسسة ولا وفي نفسها ولا في تونس.”

واكد ان المشهد كان بالنسبة اليه محزنا مذكرا بان مكتب المجلس كان قد دعا لجنة النظام الداخلي الى تشديد العقوبة على المعتدين.