الشارع المغاربي – قسم الأخبار : يجتمع اليوم الجمعة 6 جويلية 2018 مجلس إدارة صندوق النقد الدولي للنظر في إمكانية منح تونس الجزء الثاني من القسط الثالث من قرض الـ2.9 مليار دولار من عدمه.

وكان جيري ريس، الناطق الرسمي باسم الصندوق، قد أعلن أنّ على تونس تفعيل 14 إجراء إصلاحيا كي يتمّ صرف القسط الثالث للقرض المرصود، لافتا الى أن من أهم هذه الإجراءات التحكم في مستوى العجز في الميزانية ومعدلات الإنفاق وصافي احتياطي العملة الصعبة.

وذكّر جيري ريس بأنّ الحكومة وصندوق النقد الدولي كانا قد توصلا يوم 20 ماي 2016 الى عقد اتفاق ممدد يمتد على 48 شهرا في إطار “تسهيل الصندوق” إقراض تونس 2,9 مليار دولار على أن تخضع إلى 8 مراجعات قال ان الصندوق انجز منها الى حدّ الان مراجعتين اثنتين مكنتا تونس من الحصول على 3 اقساط مالية.

وقد سحبت تونس الى حد الآن قرابة 1,2 مليار دولار من اجمالي القرض كان آخرها جزء من القسط الثالث بقيمة 257,3 مليون دولار في اطار المراجعة الثانية تم صرفه يوم 27 مارس 2018.

يذكر أن رئيس الحكومة يوسف الشاهد كان قد اكد في آخر ظهور إعلامي له يوم 29 ماي المنقضي ان الأزمة السياسية في إشارة الى الدعوات الى تغييره أثّرت على نسق المفاوضات مع الجهات المانحة، هذا التأكيد حوّل موعد 6 جويلية الى تاريخ مصيري وجعل البعض يتراجع نسبيا عن المطالبة برحيل رئيس الحكومة منتظرا نهاية المفاوضات وحسم الصندوق في الصرف من عدمه.

للاشارة كان الخبير الاقتصادي عز الدين سعيدان قد حذر في حوار سابق مع أسبوعية “الشارع المغاربي” من امكانية تعليق الصندوق القرض برمته، مفسرا ذلك بعدم رضا الهيئة التنفيذية لصندوق النقد عن نسق الإصلاحات والنتائج الي طالبت بها في توصياتها الى جانب ما أسماه بـ”الغموض السياسي والتدهور الاقتصادي”.

جدير بالذكر أنّ تونس كانت قد تحصّلت منذ أيام على قرض بـ500 مليون دولار من البنك الدولي.