الشارع المغاربي: أعلنت رئاسة الجمهورية مساء اليوم الجمعة 17 أفريل 2020 ان مجلس الامن القومي المنعقد اليوم برئاسة قيس سعيد وبحضور رئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي ورئيس الحكومة إلياس الفخفاخ وخصص لتدارس الوضع العام في تونس وخاصة تطورات الأوضاع الصحية وتقييم الإجراءات التي تم اتخاذها للتوقي من تفشي جائحة كورونا وبحث الإجراءات الجديدة الممكن اتخاذها في ظل التطورات الحاصلة على كافة الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية والتربوية وغيرها من القضايا الراهنة التي تشغل الرأي العام في تونس قرر التمديد في الحجر الصحي الشامل على ان تتولى الحكومة تحديد المدة القصوى لذلك.

وأفادت الرئاسة في بلاغ صادر عنها نشرته بصفحتها على موقع فايسبوك ان المجلس تداول خلال الاجتماع في إمكانية مراجعة توقيت منع الجولان بالنسبة إلى شهر رمضان المعظم وأنه أوصى بمتابعة عودة التونسيين العالقين في الخارج بمختلف بلدان العالم وأكد على ضرورة وضع اقتراحات للتصور الحكومي للإجراءات الواجب اتخاذها مستقبلا بخصوص التخفيف التدريجي من الحجر الصحي في الفترة اللاحقة.
وأضاف البلاغ ان المجلس بحث كذلك الإجراءات الواجب اتخاذها بالنسبة إلى السنة الدراسية والجامعية والامتحانات الوطنية والتي قال ان الوزارات المعنية ستعلن عنها مشيرا الى ان المجلس أوصى أيضا بأن تتولى وزارة الشؤون الاجتماعية متابعة إيصال المساعدات إلى مستحقيها في أسرع الآجال.

ونقل البلاغ عن سعيد تأكيده الحرص على أن يتدارس مجلس الأمن الوضع الحالي في تونس على جميع المستويات ويتولى تقييم الإجراءات المعلنة في الأسابيع الماضية مشددا على ضرورة أن يكون القرار جماعيا في إطار احترام مؤسسات الدولة.