الشارع المغاربي: دعا مجلس الصحافة اليوم الجمعة 15 أفريل 2022 السلطات العمومية إلى التخلي عن أسلوب الايقافات وتبجيل التعاطي مع قطاع الصحافة بالآليات الديمقراطية والتعديلية الذاتية عبر التقدم بشكوى إلى المجلس باعتباره هيئة تعديلية تسهر على الحفاظ على المسؤولية الاجتماعية للصحفيين وفقا للمعايير الدولية وللمرسوم 115 ولمدونة أخلاقيات مجلس الصحافة.

وأشار المجلس في بلاغ صادر عنه اليوم ونشرته نقابة الصحفيين التونسيين الى “تعدد عمليات إيقاف الصحفيين على خلفية ممارساتهم الصحفية وتدويناتهم على مواقع الشبكات الاجتماعية” معربا عن “قلقه من هذا التوجه” مستغربا من “تواتر لجوء السلطات القضائية المعنية إلى أحكام المجلة الجزائية على غرار الفصل 245 منه ومجلة الاتصالات قصد تجريم الخطاب السلمي، والحال أنّ الفصلين 55 و 56 من المرسوم عدد 115 لسنة 2011 المؤرّخ في 2 نوفمبر 2011 والمتعلق بحرية الصحافة والطباعة والنشر يكفل التتبع المدني للصحفيين و الصحفيات عند الاقتضاء”.

وأكّد أن “التزام الصحفيين بالقوانين الجاري بها العمل واحترام أخلاقيات المهنة يعدان من الشروط الأساسية لإرساء دولة القانون ومجتمع ديمقراطي” مشددا على أن “معالجة المشاكل المترتبة عن الممارسة الصحفية، لا يجب أن تخضع إلى معالجة ردعية جزائية تأتي في تضارب تام مع ما التزمت به الدولة من معايير دولية تكفل الحقوق والحريات وخاصة حرية الصحافة وتمنع تتبع الصحفيين بسبب ممارستهم لحرية التعبير”.

وذكّر مجلس الصحافة السلطات العمومية بأنه “يمثل هيئة مستقلة تمثل القطاع المهني من صحفيين وناشرين ومجتمع مدني مختص وكذلك الجمهور” مبرزا انه يمثل “الهيئة الوحيدة المخولة للنظر في احترام الصحفيين لأخلاقيات المهنة مهما كان المحمل الذي يستخدمونه ومهما كان القطاع الذي ينتمون إليه”.

ودعا الى “وضع منظومة نزيهة وشفافة وعادلة لمعالجة الشكاوى تضمن حقوق الجميع من صحفيين وصحفيات وجمهور” مهيبا بالصحفيين “الالتزام بالبنود الخاصة في المدونة بأخلاقيات المهنة في مواقع الشبكات الاجتماعية حفاظا على مكانة الصحفي الرمزية والاعتبارية في المجتمع”.