الشارع المغاربي: نشر الوزير السابق فوزي بن عبد الرحمان اليوم الخميس 26 ديسمبر 2019 نسخة من بيان صادر عن المجلس الاعلى للقبائل والمدن الليبية تبرأ فيه هذا الاخير من اجتماع تونس الذي ضم يوم الاثنين 23 ديسمبر الجاري بقصر قرطاج رئيس الجمهورية قيس سعيد بوفد عن المجلس المذكور 

 وتساءل بن عبد الرحمان في تدوينة نشرها اليوم بصفحته على موقع فايسبوك “من نصح رئيس الجمهورية بهذا اللقاء ومن اعده؟” مشددا على ضرورة ان “يعيد رئيس الجمهورية النظر في طاقمه وان يتناقش مع القوى الحية في البلاد لاتخاذ موقف موحد للدولة بمختلف مؤسساتها وهياكلها بما فيها مجلس نواب الشعب”.

 واضاف ” الحرب على حدودنا.. . و ستكون لها تداعيات خطيرة علينا.. رئيس الدولة هو الضامن لوحدة البلاد.. رجائي أن يخرج من طريقة عمله المنغلقة وغير مجدية. وأن ينفتح على الطاقات والخبرات (وهم كثيرون) للرأي والتشاور ولعدم إعادة مثل هذه العمليات التي تضرب مصداقية مؤسسة رئاسة الجمهورية والدولة التونسية”. 

ووفق وثيقة البيان التي نشرها بن عبد الرحمان اشار المجلس الاعلى للمدن والقبائل الليبية الى انه “تابع ما يسمى اعلان تونس الذي صدر عقب قيام وفد بمقابلة رئيس الجمهورية التونسية الشقيقة مع مجموعة ادعت انها تمثل مجلس القبائل والمدن الليبية بينما في الحقيقة لا يوجد من بينهم من اعضاء المجلس الا عضوان من الغرب وعضو واحد من الجنوب وانهم غير مكلفون او مخولون بذلك “.

واعلن البيان عن رفض المجلس “رفضا قاطعا ” ما يسمى “اعلان تونس” معتبرا ان احد اطرافه انتحل صفة المجلس وانه ليس طرفا فيه متبرأ من كل التزام او مواقف خارج سياق المجلس.

وكانت رئاسة الجمهورية قد اعلنت يوم الاثنين 23 ديسمبر الجاري ان اجتماعا انتظم بقصر قرطاج بين الرئيس قيس سعيّد وممثلي المجلس الأعلى للقبائل والمدن الليبية قالت انه خصص لتباحث الإمكانات المتاحة للخروج بمبادرة لحل الأزمة الليبية.

وأوضحت الرئاسة في بلاغ نشرته على صفحتها الرسمية بموقع “فايسبوك”، ان هذا الاجتماع يلتئم إثر “تفويض المجلس الأعلى رئيس الدولة (قيس سعيد)  من أجل التدخل العاجل لحقن الدماء ولم الشمل بين أبناء الوطن الواحد”.

وأضافت ان” التفويض يأتي لما لمس  أعضاء المجلس لدى سعيد من مؤازرة للشعب الليبي في محنته، ووقوفه على مسافة واحدة من كل الأطراف وحرصه على إيجاد حل للأزمة الليبية بعيدا عن التدخلات الخارجية وعن لغة السلاح”.