الشارع المغاربي: اعلنت رئاسة الحكومة اليوم الجمعة 11 اكتوبر 2024 ان مجلس الوزراء المنعقد يوم امس باشراف كمال المدوري نيابة عن رئيس الجمهورية قيس سعيد وافق على مشروع مرسوم يتعلّق بتنقيح القانون عدد 54 لسنة 2014 المؤرخ في 19 أوت 2014 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2014 وعدد من مشاريع القوانين والأوامر من ضمنها مشروع قانون المالية لسنة 2025.
واوضحت رئاسة الحكومة في بلاغ صادر عنها نشرته على صفحتها بموقع فايسبوك ان مشروع المرسوم المشار اليه يهدف إلى إلغاء الفصل 16 الذي يجرّم مسك مبالغ نقدية تساوي أو تفوق خمسة آلاف دينار والتي لم يتم إثبات مصدرها مذكرة بان تطبيقه أدّى الى التضييق على نشاط بعض الفئات من المتعاملين وخاصّة منهم صغار الفلاحين وصغار التجار والحرفيين.
واكدت ان من ابرز محاور الاجتماع النظر في مشروع قانون المالية ومشروع الميزان الاقتصادي لسنة 2025 ومشروع قانون أساسي يتعلق بالمجالس المحلية والمجالس الجهوية ومجالس الأقاليم .
وذكرت ان المدوري اكد في مستهل أشغال المجلس على أهمية مشروع قانون المالية مشيرة الى انه يمثّل ركيزة لمواصلة دعم أسس الدولة الاجتماعية، وإطارا لحفز الاستثمار العمومي والخاص ولتوفير متطلبات الإقلاع الاقتصادي طبقا للتوجّهات والخيارات المرسومة من قبل رئيس الجمهورية.
واضافت انه شدّد ايضا على ضرورة مواصلة العمل لاستكمال تركيز المؤسسات خاصة في ما يتعلق بـ”تونس الأقاليم والجهات”، ووضع إستراتيجيات تنموية قطاعية تتكامل مع مشاريع البنى التحتية، وإيلاء تنمية الموارد البشرية العناية اللازمة لافتة الى ان المجلس نظر ايضا في مشروع الميزان الاقتصادي لسنة 2025 والذي تضمّن تحليلا للظرف الاقتصادي الراهن والسيناريوهات المطروحة لتجسيد أولويات دفع نسق التنمية وتحسين ظروف العيش لجميع المواطنين وفقا لرؤية وتوجيهات رئيس الجمهورية.
واشارت بخصوص مشروع قانون المالية لسنة 2025 الى انه تضمّن عددا من الإجراءات المالية والجبائية لتكريس خيار العدالة الجبائية، ولتعزيز القدرة الشرائيّة، ولحفز الاستثمار، ولمواصلة تدعيم أسس الدولة الاجتماعية ولتعزيز استدامة المالية العمومية.
وابرزت ان المشروع يهدف خاصة إلى دعم الإدماج المالي والاقتصادي للفئات محدودة الدخل والأشخاص من حاملي الإعاقة، ودفع ثقافة بعث المشاريع، وحفز المبادرة الخاصة لدى الشباب والمرأة مؤكدة ان مشروع قانون المالية لسنة 2025 اقر عددا من الإجراءات التحفيزية لفائدة المؤسّسات الناشئة، ولتعزيز نفاذ المؤسسات الصغرى والمتوسطة إلى التمويل، ولدعم بعث الشركات الأهلية، ولمساندة الاستثمارات خاصة في مجالات إزالة الكاربون، والاقتصاد الأخضر والأزرق والدائري، والطاقات المتجدّدة، وأخرى لإدماج الاقتصاد الموازي ولمقاومة التهرّب الجبائي.
وافادت رئاسة الحكومة بان المجلس اقر كذلك بعد التداول والنقاش مشروع قانون أساسي يتعلق بالمجالس المحلية والمجالس الجهوية ومجالس الأقاليم مبينة انه يهدف إلى ضبط صلاحيات المجالس المحلية والمجالس الجهوية ومجالس الأقاليم وتنظيم العلاقة في ما بينها ومع المجلس الوطني للجهات والأقاليم تطبيقا لأحكام الباب السابع من الدستور ومشروع قانون يتعلّق بالموافقة على اتفاق القرض المُبرم بتاريخ 10 سبتمبر 2024 بين الجُمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتنمية للمساهمة في تمويل برنامج دعم تنافسية المؤسسات والتمكين الاقتصادي للمواطنين عبر إحداث مواطن الشغل وايضا مشروع قانون يتعلق بغلق ميزانية الدولة لسنة 2021.
واضافت ان المجلس اقر ايضا مشروعي أمرين يتعلقان بإقرار حصول جائحة طبيعية معنيّة بتدخّل صندوق تعويض الأضرار الفلاحية الناجمة عن الجوائح الطبيعية، وبتحديد مناطق الزراعات الكبرى المجاحة من جرّاء الجفاف للموسم الفلاحي 2024/2023، وذلك بهدف مساعدة الفلّاحين على تجاوز مخلّفات الأضرار الناجمة عن الجفاف خلال الموسم الفلاحي المنقضي ومشروع أمر يتعلق بإحداث وحدة تصرّف حسب الأهداف لاستكمال مهام الإشراف والمتابعة وتجهيز المشاريع الصحّية المموّلة في نطاق هبات وقروض أجنبية، وذلك قصد إضفاء النجاعة اللازمة على إنجاز المشاريع الصحية المبرمجة، على غرار مستشفى الملك سلمان الجامعي بالقيروان، وتطوير الخدمات الاستشفائية بالمناطق الداخلية خاصّة وايضا مشروع أمر يتعلق بتنقيح الأمر عدد 512 لسنة 1973 المؤرخ في 30 أكتوبر 1973 المتعلق بممارسة مهنة دليل السياحة وإتمامه مبينة ان مشروع الامر الاخير يتنزّل في إطار تطبيق السياسة الاجتماعية للدولة من خلال فتح إمكانية تحصّل خرّيجي مؤسّسات التكوين المهني والتعليم العالي الذين تابعوا بنجاح تكوينا أساسيا في اختصاص دليل سياحي على البطاقة المهنية بما من شأنه الارتقاء بجودة الخدمات السياحية والثقافية وفتح آفاق جديدة للشباب.
واشارت الى ان المجلس اقر ايضا مشروع أمر يتعلق بتنقيح الأمر الحكومي عدد 341 لسنة 2019 المؤرخ في 10 أفريل 2019 والمتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسة وشروط التحصيل على شهائد الدراسات الطبية والى انه استمع إلى بيان قدّمه وزير الاقتصاد والتخطيط حول تقدّم الاستعدادات لإنجاز التعداد العام للسكان والسكنى لسنة 2024 والذي يُعدّ أكبر عملية إحصائية تنجزها الدولة بالنظر إلى تأثير نتائجه على رسم السياسات الاجتماعية والاقتصادية.
