الشارع المغاربي-تميم أولادسعد: أعلنت رئاسة الحكومة اليوم الثلاثاء 15 نوفمبر 2022 ان مجلس الوزراء المنعقد اليوم برئاسة نجلاء بودن صادق بعد التداول على مشروعي مرسومين ومشروعي أمرين منها مشروع مرسوم يتعلق بقانون المالية التعديلي لسنة 2022.
وأفادت رئاسة الحكومة في بلاغ صادر عنها نشرته بصفحتها على موقع “فايسبوك” بأن المجلس صادق على مشروعي المرسومين ومشروعي الأمرين التاليين:
– المراسيم:
• مشروع مرسوم يتعلق بقانون المالية التعديلي لسنة 2022.
• مشروع مرسوم يتعلق بإتمام القانون عدد 11 لسنة 1993 المؤرخ في 17 فيفري 1993 المتعلق بإحداث الوكالة التونسية للتشغيل والوكالة التونسية للتكوين المهني.
– الأوامر:
• مشروع أمر يتعلّق بتحديد السقف الجملي للإنفاق على حملة انتخابات أعضاء مجلس نوّاب الشّعب لسنة 2022.
• مشروع أمر يتعلق بإتمام الأمر الحكومي عدد 57 لسنة 2021 المؤرخ في 13 جانفي 2021 والمتعلق بإحداث مؤسسة عمومية أطلقت عليها تسمية “مدرسة الفرصة الثانية” وبضبط تنظيمها الإداري والمالي وطرق تسييرها.
وتأتي المصادقة على مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2022 في ظل تواصل الغموض بشأن توقيت تصحيح الحكومة الفرضيات التي بنيت عليها ميزانية الدولة للسنة الحالية على اعتبار أن جل المؤشرات والأرقام المتوقعة التي بنيت عليها ميزانية 2022 تغيرت على غرار سعر برميل النفط ومعدل صرف العملات الرئيسية ونسبة النمو اضافة الى الصعوبات التي تواجه الحكومة لتحصيل موارد مالية كافية لميزانية 2022 مع اضطرابات السوق العالمية بسبب الحرب الروسية الأوكرانية والتأخر الحاصل في التوصل إل اتفاق مالي مع صندوق النقد الدولي .
ويقدّر العجز المتوقع في مرسوم المالية لسنة 2022 بحوالي 8900 مليون دينار وهو عجز لا يأخذ الضغوطات الجديدة على الميزانية والمتأتية أساسا من ارتفاع سعر برميل النفط وسعر الحبوب وانخفاض نسبة النمو وتدهور سعر صرف الدينار مقارنة بالدولار بعين الاعتبار.
يذكر أن الحكومة تعهدت في ديسمبر 2021 لدى تقديمها ليزانية الدولة لسنة 2022 التي تقدر بـ57.2 مليار دينار والكشف عن حجم العجز فيها الذي قدر بـ6.7 % ومقدار حاجتها لتعبئة موارد مالية بالاقتراض الداخلي والخارجي البالغ 18.67 مليار دينار بتعديل الفرضيات التي بنيت عليها الميزانية وحددتها في قانون مالية 2022 من بينها سعر الصرف وسعر مكافئ النفط وأسعار الحبوب حجمها.
