الشارع المغاربي – قسم الاخبار: صادق مجلس الوزراء اليوم الاربعاء 30 جانفي 2019،على 5 مشاريع قوانين و23 مشروع أمرٍ حكومي.
وتضم مشاريع القوانين المصادق عليها ،وفق ما ورد بالصفحة الرسمية لرئاسة الحكومة، مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 13 جانفي 2019 بين الجمهورية التونسية والمملكة العربية السعودية لتمويل برنامج دعم ميزانية الدولة ومشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 13 ديسمبر 2018 بين الصندوق السعودي للتنمية والجمهورية التونسية لتمويل مشروع “التنمية الفلاحية المندمجة في جومين وغزالة وسجنان (المرحلة الثانية)” ومشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 13 ديسمبر 2018 بين الصندوق السعودي للتنمية والجمهورية التونسية لتمويل مشروع “تحسين التزود بالماء الصالح للشرب بالوسط الريفي بولاية بنزرت” ومشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاق الهبة القابلة للاسترجاع المبرم بتاريخ 13 سبتمبر 2018 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لدعم تمويل الدراسات التمهيدية لمشروع “الربط الكهربائي بين تونس وإيطاليا”ومشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على اتفاقية تعاون في مجال النقل البحري والملاحة والموانئ البحرية التجارية بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية السودان.
أما مشاريع الأوامر الحكومية المصادق عليها فتتعلق بضبط الحدود الترابية للبلديات التالية: الكاف والقصور وقلعة سنان من ولاية الكاف، سجنان والعالية ومنزل بورقيبة من ولاية بنزرت، زغوان والفحص والناظور وبئر مشارقة والزريبة وجبل الوسط من ولاية زغوان، مارث من ولاية قابس، السند من ولاية قفصة ومشروع أمر حكومي يتعلق بإحداث المركز الوطني للتكوين وتطوير الكفاءات وضبط تنظيمه الإداري والمالي والعلمي وطرق تسييره ومشروع أمر حكومي يتعلق بالمصادقة على التقارير الاختتامية للجنة استقصاء وتحديد الأراضي التابعة لملك الدولة الخاص بولاية القصرين (معتمديات حاسي الفريد وفريانة وماجل بلعباس) ومشروع أمر حكومي يتعلق بالمصادقة على قائمة المعنيين بتسوية وضعية عقارات دولية فلاحية كائنة بولايتي توزر ومدنين عن طريق البيع بالمراكنة وعلى أثمان تلك العقارات ومشروع أمر حكومي يتعلق بتنظيم وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية ومشروع أمر حكومي يتعلق بإحداث لجنة وطنية ولجان جهوية لمتابعة تطور الأسعار وضمان انتظام التزويد والتصدي للتهريب والاحتكار والتجارة الموازية والانتصاب الفوضوي والسلامة الصحية للأغذية ومشروع أمر حكومي يتعلق بإحداث مركز الدفاع والإدماج الاجتماعي بالمنستير ومشروع أمر حكومي يتعلق بتنظيم وزارة الشؤون الاجتماعية ومشروع أمر حكومي يتعلق بتغيير تسمية مؤسّسة تعليم عال وبحث و مشروع أمر حكومي يتعلق بتسمية أعضاء بمجلس الهيئة العامة للتأمين.
ولفت نفس البلاغ الى ان المجلس استعرض ايضا برنامج العمل لتحسين ترتيب تونس في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال ” Doing Business 2020 ” وتابع تقدّم إعداد واستصدار كرّاسات الشروط تطبيقا لمقتضيات الفصل الرابع من الأمر الحكومي عدد 417 لسنة 2018.
