الشارع المغاربي: أدان مجلس عمداء الهيئة الوطنية للمحامين اليوم الاربعاء 15 ماي 2024 بشدة الاعتداءات التي رافقت اقتحام دار المحامي في مناسبتين من طرف اعوان ملثمين ومسلحين بتعلة تنفيذ بطاقات قضائية في حق المحاميين سنية الدهماني ومهدي زقروبة واصفا تلك الاحداث بالخطيرة وغير المسبوقة.

ودعا مجلس العمداء في بيان صادر عنه عقب اجتماعه اليوم بمكتب العميد الحالي رئيس الجمهورية بوصفه ضامنا للدستور الى اتخاذ كل الاجراءات القانونية الضرورية لاحترام دور المحاماة في الدفاع عن الحقوق والحريات وفتح حوار مع هياكل المهنة.

واكد انه يعتبر تلك الاعتداءات خرقا للمواثيق الدولية وللقوانين الجاري بها العمل واستهدافا وتصعيدا خطيرا ضد المحاماة لمساسها برمزية دار المحاماة.

كما ادان ما اسماها حملات التحريض على المحاماة وتبرير الاعتداءات على مقراتها مبرزا ان الضمانات الممنوحة لمكاتب المحامين ومقرات الهيئة هي ضمانة لحقوق الدفاع ولمعايير المحاكمة العادلة للمتقاضين طبق المعايير الدولية.

وجدد تمسك المحاماة التونسية بلعب دورها في الدفاع عن الحقوق والحريات واستقلال القضاء وبضرورة تركيز المؤسسات الدستورية في اقرب وقت وعلى راسها المحكمة الدستورية ومجلس اعلى للقضاء مستقل.

واكد على دور المحاماة في الدفاع عن الحقوق والحريات وعلوية القانون ووقوفها ضد كل التشريعات والممارسات التي من شأنها المساس بالمكاسب والحقوق ذات الصلة.

وشدد على ضرورة ان تبقى المحاماة مستقلة ومتضامنة وموحدة عصية عن التطويع والتوظيف من اية جهة كانت معربا عن تضامنه مع عميد الهيئة الوطنية ومختلف الهياكل المهنية المنتخبة.

ودعا مجلس العمداء مجلس الهيئة الى اتخاذ الاشكال النضالية المناسبة حسب المستجدات والتطورات. كما دعا عموم المحامين الى مواصلة الالتفاف حول هياكلهم محييا الهبة التضامنية التي ابداها المحامون في تونس وفي العالم.

واشار المجلس في بيانه الى ان الاجتماع انعقد بحضور العمداء عبد الوهاب الباهي وعبد الجليل بوراوي والبشير الصيد وعبد الستار بن موسى وشوقي الطبيب ومحمد الفاضل محفوظ.