الشارع المغاربي: اكد محافظ البنك المركزي مروان العباسي اليوم الخميس 10 جوان 2021 ان الازمة التي تعيشها البلاد تعود الى سنوات خلت وانه اذا كان يجب تحديدها فانها تعود الى سنة 2008 موضحا انه يقصد بذلك تاريخ الازمة وليس تاريخ اتخاذ القرارات مبرزا ان القرارات الصعبة كان يتعين اتخاذها منذ استكمال البلاد لبرنامج الاصلاح الهيكلي اي سنوات 1999 و 1998.

واستدرك العباسي خلال جلسة حوار مع لجنة المالية والتخطيط والتنمية اليوم بالبرلمان انه ربما تم اتخاذ بعض القرارات التي ساهمت في تحقيق نسب نمو تتراوح بين 4 او 5 بالمائة مؤكدا ان مثل هذه النسب لم تكن قادرة على استيعاب الاعداد المتزايدة والكم الهائل من طالبي الشغل مشيرا الى ان ذلك ما ادى الى مشاكل سنوات 2008 و2010 ..

ولفت الى انه لما تسلم مهامه على راس البنك المركزي خلال شهر فيفري من سنة 2018 كانت الوضعية الاقتصادية على مستوى الاقتصاد الكمي صعبة ليس لان من سبقه على راس البنك المركزي لم يقم بدوره مؤكدا ان سابقيه قاموا جميعا بالدور المنوط بعهدتهم بمقتضى السياسة الاقتصادية مشيرا الى ان السياسة الاقتصادية صعبة ايضا الان والى انها تحتم على البنك المركزي اتخاذ قرارات قال انها تضعها في وضعيات صعبة.

وذكر بان الهدف الاول الذي يعمل عليه البنك المركزي هو التحكم في التضخم وبان الهدف الثاني هو الاستقرار المالي مشددا على ان البنوك تقوم بعمل كبير وعلى انها اولا واخيرا تتصرف في المخاطر ..

وتابع ” لماذا عندما تكبر المخاطر في مثل هذه الفترة بالذات لماذا لا تجازف البنوك اكثر ؟ مضيفا “..ولماذا مؤسسة عريقة مثل المجمع الكيميائي التونسي والتي كانت تمول الدولة على امتداد تاريخها وتلهث جميع البنوك ورائها لايداع اموالها باعتبارها من اكبر المدخرين الوطنيين..لماذا اصبحت اليوم تتوجه للبنوك للحصول على رواتب موظفيها ومصاريف استغلالها ؟”.

وذكر بان المجمع الكيميائي كان يوفر قرابة مليار من العملة الصعبة سنة 2008 وبانه كان من اكبر المدخرين شأنه شأن العديد من المؤسسات الوطنية الاخرى مبرزا انه نتج عن ذلك خسارة امكانات كبيرة في الادخار مؤكدا ان ذلك من اسباب تدهور الادخار الوطني الان ودخول البلاد في حلقة مفرغة باعتبار ان تدهور الادخار ينتج عنه تقلص التنمية وتراجع الاستثمار.

وشدد العباسي على ان مصلحة البلاد اليوم تقتضي اقتناص جميع الفرص المتوفرة للانتاج من فسفاط وغيرها مشيرا الى ان الاولوية الان لتجميع صابة الحبوب حتى لا يحصل مثلما حصل في السابق والى انه اذا لم يحصل ذلك فان البلاد ستضطر الى توريده في اخر السنة مؤكدا ان ذلك ما حصل سنة 2018 .

واشار العباسي الى انه تم ضخ 500 مليون دينار بالبنك الوطني الفلاحي في تلك السنة والى انه كان على وشك تسليط خطية على البنك من اجل ذلك مقرا بانه خرق القانون لانه من غير المعقول ان يقدم الفلاح قمحه ومحصوله دون ان يحصل على امواله مؤكدا انه يتعين العمل بالمثل هذه السنة وضخ الاموال حتى يتسنى للفلاح الحصول على امواله.

واكد ان كل دينار يتم استثماره في زيت الزيتون يعود قيمة مضافة للدولة وان هذا ما يتعين العمل به مشددا على ضرورة العمل على كل السبل التي من شانها ادخال العملة الصعبة للبلاد مشيرا كذلك الى السوق الليبية والى العمل عليها بجدية.

واضاف ان البنوك طرف في هذا وانها مطالبة بدورها باعادة تقييم مخاطرها واعتماد سياسات مالية جديدة تتماشى والاوضاع الحالية .