الشارع المغاربي: في تطور جديد لازمة محافظ مصرف ليبيا المركزي اعلن محمد الشكري المحافظ المعين مؤخرا من المجلس الرئاسي الليبي اليوم الجمعة 23 اوت 2024 عن اعتذاره عن تولي المنصب ما لم يتم التوافق على ذلك بين مجلسي النواب والدولة.

وكتب الشكري في تدوينة نشرها على حسابه بموقع فايسبوك :”صدر قرار مجلس النواب رقم 3 في 2018 بتكليفي بمهام محافظ مصرف ليبيا المركزي واديت القسم القانوني تبعاً لذلك .ومنذ ذلك الحين تجري تجاذبات ومماحكات سياسية بين الجهتين المختصتين بذلك ( مجلسا النواب والدولة ) والتي تشترط الاتفاقات السياسية توافقهما بهذا الشأن .وحفاظاً على المؤسسة النقدية من التشظي وتأثر سمعتها امام المؤسسات النقدية المناظرة في العالم ، الامر الذي قد يؤثر بشكل مباشر على حريتنا في إدارة اموالنا بالخارج وتمكين شعبنا من الاستفادة منها في تدبير احواله المعيشية وتوظيفها لخلق تنمية مستدامة منشودة تركت الجمل بما حمل رغم اتصالات كثيرة للتمكين بطرق لا تتوافق مع مبادئي وعقيدتي .اشترطت على الجميع لتفعيل القرار بأن يكون هناك توافق من الجهتين التشريعيتين المختصتين ( مجلسا النواب والدولة ) .”

واضاف “لن ابخل على وطني بجهدي وعملي وخبرتي مستعيناً بكفاءات ليبيا وخبراتها لوضع حد لأزمات تنهك اهلنا ( سعر الصرف ، السيولة ، محاربة التضخم وتفعيل اداء القطاع المصرفي ليقوم بدوره المنشود ) على ان يكون ذلك وفقاً للتشريعات النافذة والقوانين السارية والاتفاقات الموقعة . تاريخي المهني والوظيفي واخلاقي لا تسمح لي بالمطلق بان اكون جزءأ من هذا العبث .”

وختم شكري بالقول “والله ان قطرة دم واحدة من دم ابنائنا لأعز علي من كل مغانم الدنيا ووظائف الدولة الليبية . اللهم انني بريء مما يفعل الظالمون ….محمد عبد السلام الشكري 23/ 08 / 2024”.

يشار الى ان المجلس الرئاسي الليبي كان قد اعلن عن تعيين الشكري محافظا جديدا لمصرف ليبيا المركزي وتشكيل مجلس ادارة جديد في قرار قال إنّه يهدف إلى الحفاظ على مقدرات البلاد ومنع تعرضها لأي ضرر.

وأوضح الرئاسي في بيان صادر عنه إنه تم اتخاذ قرار بالإجماع بوضع قرار مجلس النواب رقم 3 لسنة 2018 بشأن انتخاب محافظ جديد لمصرف ليبيا المركزي قيد التنفيذ وتشكيل مجلس إدارة جديد.

ويتعلّق القرار المشار اليه بتعيين محمد عبد السلام شكري محافظاً للمصرف المركزي خلفاً للصديق الكبير علما ان مجلس النواب الليبي كان قد الغى القرار الذي اتخذه سنة 2018.