الشارع المغاربي: اكد الاستاذ حمادي الزعفراني محامي البشير العكرمي وكيل الجمهورية السابق اليوم السبت 5 نوفمبر 2022 انه ليس من صلاحيات عميد المحامين رفض قبول مطلب ترسيم منوبه بمهنة المحاماة لافتا الى انه تم قبول ملفات عدد من القضاة المعفيين والى انه لم يتم رفض اي مطلب بهذا الخصوص.
وقال الاستاذ الزعفراني لـ”الشارع المغاربي” ردا على ما ورد على لسان عميد المحامين حاتم المزيو يوم اول امس الخميس ” خلافا لما صرح به عميد المحامين من أن مجلس الهيئة رفض قبول بعض القضاة المعفيين بمن فيهم البشير العكرمي فإنه تجدر الإشارة الى اني تقدمت في حقه يوم الجمعة الموافق لـ30 سبتمبر 2022 بمطلب للالتحاق بالمحاماة طبقا لأحكام الفصل 3 من المرسوم المنظم لمهنة المحاماة يشتمل على جميع الوثائق التي يشترطها القانون للترسيم وقد طُلب حضوره شخصيا لايداع الملف فقمت بالاتصال به ليحضر شخصيا بعد أن أشار إلى ذلك المكلف بقبول الملفات وبعد أن راجع العميد وقد تم تضمين طلبه بالدفتر المعد لذلك.”
واضاف ” فوجئنا لاحقا وفي انتظار قدوم السيد البشير العكرمي بعدم إمكانية قبول الملف بتعلة انه سوف يتم التداول يوم الجمعة الموافق لـ 7 اكتوبر نوفمبر في قبول ملفات القضاة بمن فيهم المعفيين وهي مسالة لا علاقة لها بمطلب الإيداع باعتبار أن الإيداع هي عملية شكلية ولا تعني بتاتا قبول ترسيمه لان الترسيم يتم لاحقا بعد تعيين عضو مقرر يتولى دراسة الملف شكلا ومضمونا… لذا اعتقد انه عندما علم العميد باسم البشير العكرمي عبر المكلف بقبول الملفات اتخذ قرارا برفض قبول الإيداع وهذا غير مقبول قانونا صراحة باعتبار انه ليس من صلاحيات العميد رفض قبول ايداع الملفات خصوصا ان هناك قضاة معفيين تم قبول ايداع ملفاتهم ولم يتم رفض ايداع اي مطلب بهذا الخصوص. “
وتابع “اتصلت بالعميد شخصيا وحاورته بخصوص عدم قبول إيداع الملف فطلب مني التريث للنظر في الموضوع وتحدث معه أحد العمداء السابقين بخصوص الموضوع وكانت نفس الإجابة الا انه وأمام عدم قبول الملف قمنا بتكليف أحد عدول التنفيذ ليقوم بعرض الملف بصفة قانونية وهو إجراء عادي مع تأكيدي على ان الملف الذي تم تقديمه لدى الهيئة كان مستوفيا جميع الشروط القانونية التي اقتضاها مرسوم المحاماة خلافا لما ادعى عميد المحامين. كما أن الخطير في المسألة أن قرار رفض قبول الإيداع كان قرارا شخصيا من قبل العميد على خلاف ما ادعى من أن مجلس الهيئة برمته إتخذ هذا القرار لأن قرارات مجلس الهيئة يتم إتخاذها طبقا لأحكام القانون كما تتم بمحاضر رسمية يتم إمضاؤها من قبل جميع الحاضرين فضلا عن أنه وبالرجوع لأحكام المرسوم وبالتحديد الفصل 63 من مرسوم المحاماة قد أسند لمجلس الهيئة صلاحيات إتخاذ قرارات الترسيم بجدول المحامين، لا غير ولا يمكن أن يتخذ قرارات في رفض قبول مطالب الترسيم.”
يشار الى ان عميد المحامين حاتم المزيو كان قد اكد يوم اول امس ان مجلس الهيئة رفض قبول عدد من المترشحين للمهنة من القضاة المعفيين بمن فيهم وكيل الجمهورية السابق بالمحكمة الابتدائية بتونس البشير العكرمي.
وقال المزيو في مداخلة على اذاعة “ifm” :” عدم توفر الشروط القانونية الشكلية والجوهرية وعدم التقيد باعراف وتقاليد المهنة جعلانا نرفض قبول الملف اصلا وحتى مجرد النظر فيه في مجلس الهيئة ولم يتم تسجيله في دفاتر المحاماة لاننا نعتبر ان قبول الملف اصلا يمس من اعراف المهنة وثوابتها ومبادئها والتي منها الامانة والشرف واستقلالية القضاء …”
