الشارع المغاربي: اعتبر الاستاذ أسامة البرهومي محامي وجدي الغاوي النائب الموقوف بالبرلمان الجديد اليوم الاربعاء 15 مارس 2023 ان منوبه سجين سياسي ينضاف الى بقية السجناء السياسيين وان تنفيذ بطاقة الايداع بطريقة استعراضية تضمن رسالة لبقية النواب.
واكد المحامي في مداخلة على اذاعة “الجوهرة اف ام” ان منوبه مودع بالسجن المدني بالمرناقية بموجب بطاقة ايداع صادرة عن الدائرة التي تعهدت بالقضية يوم 13 مارس.
وقال في نفس الاطار ” تم اقتياد منوبي من داخل قبة البرلمان وهو نائب منتخب تنفيذا لبطاقة جلب صادرة عن قاضي التحقيق ببن عروس ومنوبي يتمتع منذ صدور النتائج النهائية بالحصانة البرلمانية قانونا لان الاجراءات التي حصلت بعد ذلك مثل دعوة المجلس للانعقاد في جلسة افتتاحية واداء القسم هي اجراءات شكلية فبمجرد صدور الرائد الرسمي في 25 فيفري المنقضي اصبح منوبي يتمتع بالحصانة ..”
واضاف ” الاشكال يكمن في ايقاف منوبي بالبرلمان وهناك دستور والفصل 65 واضح وصريح ويعطي حصانة برلمانية ولا يمكن ايقاف نائب الا في حالة رفع الحصانة عنه من المجلس..ولا يمكن الحديث عن تهمة لان القضية مازالت في طور التحقيق وهي لدى دائرة الاتهام التي تعتبر طورا ثانيا من التحقيق …وندخل في البعد السياسي للموضوع فالقضية ليست مجرد شكاية من منافسة له في السباق الانتخابي لكن ان يتم ايقاف نائب داخل البرلمان فهي رسالة للكثير من الاطراف وهي رسالة الى اعضاء البرلمان مفادها انه اذا لم تكونوا معنا فاننا سوف نخرجكم بالاغلال …”
وتابع ” لا اريد ان ادخل في التفاصيل لكني اتساءل من حرك الملف ؟ومن تجرأ على مجلس منتخب؟ وعلى دستور؟ ومن له قدرة على تحريك الملف بسرعة عجيبة ؟ فمنوبي جرّح في قاضي التحقيق وقدمنا مطلب استجلاب للملف .. واقول ان للجهة التي تحرك الامور رسالة تريد ابلاغها …. وتنفيذ بطاقة الايداع بالطريقة الاستعراضية التي حصلت لا يتعلق بمنوبي وانا ارى انه سجين سياسي ينضاف الى قائمة السجناء السياسيين … ودائرة الاتهام اتصلنا بها وقلنا لها ان له صفة نائب ويتمتع بالحصانة طبق الفصل 65 من الدستور فاجابت بانه ليس لها ما يفيد ذلك بالملف …بعد اصدار بطاقة ايداع قدمنا مطلبا لوكيل الدولة العام بمحكمة الاستئناف لايقاف تنفيذ بطاقة الايداع لان فيها خرقا للدستور فماذا فعلوا؟ اخرجوا الملف بسرعة غير معهودة في القضايا ليكون موجودا امام مكتب التحقيق بعد ساعات قليلة.”
يشار الى ان الجلسة الافتتاحية للبرلمان الجديد المنعقدة يوم اول امس شهدت ايقاف النائب المذكور من قبل اعوان الامن تحت قبة البرلمان.
وكانت حنان بيبي المترشحة للانتخابات التشريعية عن دائرة فرحات حشاد المروج 5 و6 قد اكدت يوم امس ان النائب الذي تم ايقافه خلال الجلسة الافتتاحية للبرلمان مورّط في قضية تدليس وانه سبق له الفرار من المحكمة تاركا بطاقة تعريفه.
وقالت المتحدثة في تصريح لاذاعة “الجوهرة اف ام” من امام مقر مجلس النواب ” انا المواطنة حنان بيبي مترشحة في الانتخابات الاخيرة عن دائرة المروج رفعت في البداية قضية لدى المحكمة الادارية على النائب الذي تم ايقافه اليوم رُفضت شكلا دون النظر في الاصل ثم رفعت قضية جزائية في مسك واستعمال مدلس انصفني فيها الحق والقانون وقاضي التحقيق بالمكتب الرابع بمحكمة بن عروس وتم خلالها ايقاف رئيس الدائرة الغربية بالمروج ومساعدته والنائب الذي تم ايقافه اليوم يعتبر في حالة فرار وسبق له ان هرب من المحكمة تاركا بطاقة تعريفه وهي موجودة حاليا لدى دائرة الاتهام بمحكمة تونس واليوم حضر الجلسة .”
واضافت ” قمت بمراسلة رئيس الجمهورية ووزير الداخلية ..اما هيئة الانتخابات فاللاسف رغم اني راسلتها من قبل فانها اعلنت عن اسمه ضمن قائمة الفائزين في الانتخابات وما راعني اليوم الا وهو يحضر اليوم الجلسة الافتتاحية واتوجه بالشكر للامنيين الذين قاموا بواجبهم وتم اعلامي من قبلهم بانه القي القبض عليه .”
