الشارع المغاربي: كشف المحامي جلال الهمامي عضو هيئة الدفاع عن رجل الاعمال والناشط السياسي وليد البلطي اليوم الثلاثاء 27 فيفري 2024 ان قاضي التحقيق العسكري المتعهد بقضية التآمر على امن الدولة المعروفة ايضا بقضية الـ25 قرر يوم امس من تلقاء نفسه الافراج عن منوبه لانتهاء المدة القانونية للايقاف مستنكرا في نفس الوقت الابقاء علية تحت مفعول بطاقة الايداع في القضية الثانية المتعلقة بالرهان الرياضي رغم انتهاء مدة الايقاف التحفظي فيها.

وقال الهمامي في مداخلة على اذاعة “الديوان اف ام “تعليقا على قرار الافراج عن منوبه يوم امس من قبل قاضي التحقيق العسكري “بغاية الايجاز اذكر بأن الملف كان على ذمة محكمة التعقيب باعتبار وجود اشكال اختصاص بين القضاء العسكري والقضاء العدلي ومحكمة التعقيب اعتبرت ان القضاء العسكري مختص والشيء الايجابي يوم امس ان القضاء تحمّل مسؤوليته لان قاضي التحقيق العسكري وبالتحديد مكتب التحقيق الثالث الذي بلغه يوم امس قرار محكمة التعقيب تولى بصفة تلقائية الاتصال بالمنوب في سجن ايقافه وقرر الافراج عنه تطبيقا للفصل 85 من مجلة الاجراءات الجزائية وطبّق النص القانوني المتعلق بالايقاف التحفظي على وليد البلطي ونتمنى ان يطبق النص على الجميع وفي كل القضايا وهذا القرار صوّب المسار لانتهاء المدة القانونية للايقاف التحفظي…”

واضاف ” الفصل 85 ليس مجرد حبر على ورق وقاضي التحقيق العسكري تدارك وطبّق القانون بمحض ارادته واريد ان اقول ان بطاقة الايداع الثانية تجاوزت المدة القانونية ولكن دائرة الاتهام بمحكمة الاستنئاف بتونس تتمسك برفض مطلب الافراج رغم انتهاء المدة واليوم اتصلنا بالسيد الوكيل العام لان القانون هو القانون …ففي ملف قضية الرهان الرياضي المدة القانونبة للاحتفاظ انتهت وقدمنا مطلبا في الافراج الوجوبي ولكن دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس لم تستجب دون سند قانوني وموقف دائرة الاتهام غير قانوني واتصلنا بالوكيل العام على اساس تدارك الامر لان هذا خرق جسيم وفيه اعتداء على الحريات …”