الشارع المغاربي : كشف المحامي أحمد بن حسانة اليوم الأحد 10 مارس 2019 أنّه تنتظر كل من سيُثبت التحقيق تسبّبه في موت 11 رضيعا بمستشفى عمومي عقوبة تصل إلى سنتين سجنا وخطية مالية قيمتها 720 دينارا.
واستند المحامي في تدوينة نشرها اليوم على صفحته الخاصة بموقع “فايسبوك” إلى الفصل 217 من المجلة الجزائية الذي ينصّ على أنّه “يُعاقب بالسجن مدة عامين وبخطية قدرها سبعمائة وعشرون دينارا مرتكب القتل عن غير قصد الواقع أو المتسبب عن قصور أو عدم احتياط أو إهمال أو عدم تنبّه أو عدم مراعاة القوانين”.