الشارع المغاربي: اعتبر امين محفوظ استاذ القانون الدستوري اليوم الجمعة 27 نوفمبر 2020 ان اضراب القضاة غير قانوني مؤكدا ان الدستورتضمن ولئن لم يتطرق صراحة الى هذه المسألة مبادىء عامة تنص على استمرارية المرفق العام مشيرا الى ان هذا المبدا ينطبق حتى على الموظفين في المانيا مثلا.

واكد محفوظ خلال مداخلة له على اذاعة “الجوهرة اف ام” ان العدالة “عليلة ومريضة” وان القضاة في تونس يعانون نظرا لسوء الاوضاع مضيفا انه مع ذلك لا يمكن تعطيل مرفق العدالة خاصة في ظل وجود نص صريح يمنع ذلك.

واشار الى ان الفصل 108 من المجلة الجزائية ينص على جريمة انكار العدالة ملاحظا ان مفهوم هذه الجريمة تطور وانه يمكن ان يشمل التمديد مثلا في القضايا او البطء في فضها.

وابرز ان عقوبة هذه الجريمة في فرنسا لا تقتصر على الخطية وانها تشمل ايضا الطرد.

وحمل محفوظ رئيس الجمهورية مسؤولية عدم تطبيق القانون ازاء تعطل المرفق العام باعتباره الضامن لاحترام الدستور ولاستمرارية الدولة مؤكدا ان هذه المسألة لا تخص فقط القضاء وانما ايضا كل المرافق الاخرى التي يتم تعطيلها بسبب الاحتجاجات او غيرها.

واعتبر ان اداء رئيس الجمهورية سلبي بعد سنة من توليه المسؤولية الاولى مذكرا بأن مدة نيابته تمتد لخمس سنوات وبأن “ديوانه ضعيف” وانه “لم يكن في المستوى” داعيا اياه الى مراجعته.