الشارع المغاربي: اكد استاذ القانون الدستوري امين محفوظ اليوم الخميس 14 جانفي 2021 ان العشرية الاخيرة كشفت الانتهازيين من سياسيين وصحافيين ورجال قانون الذين قال انهم تعاملوا مع الاسلاميين مثلما تعاملوا في السابق مع بن علي وخاصة مع التجمع الدستوري الديمقراطي مشيرا الى انهم تصدروا من باب المفارفة المشهد والى انهم فازوا باموال طائلة.

واعتبر محفوظ في تدوينة نشرها على صفحته بموقع فايسبوك انه “سواء كانت تسمية ما حصل يوم 14 جانفي 2011 تمردا أو انتفاضة أو ثورة فان الحدث كان لا بد منه في ظل نظام سلطوي” وانه “تم الانحراف بمقاصده بالنجاح في استغلاله من قبل الإسلاميين” الذين قال انهم “لا يؤمنون بالديمقراطية وبدولة القانون بدليل أسلمة كل الخيارات القانونية ولا سيما دستور 27 جانفي 2014 الذي ينطلق بالبسملة وينتهي بـ “بالله ولي التوفيق”.

واضاف انه “لئن غذى النظام السلطوي قوة الإسلاميين ومن حالفهم من الثورة المضادة، فإن هذا التمرين، على نقائصه، ساهم بشكل كبير في إضعاف شعبيتهم من خلال فضح حقيقتهم القائمة على منطق الغنيمة وجهلهم مفهوم الصالح العام. (التعامل مع الكوفيد نموذجا) ” مشددا على ان المستقبل لدولة القانون.