الشارع المغاربي: اعتبر أستاذ القانون الدستوري أمين محفوظ، اليوم الخميس 18 جويلية 2019، أن تونس تعيش حاليا “لخبطة قانونية” بسبب تعديل القانون الانتخابي.لافتا الى وجود اشكال قانوني يتعلق بختم القانون من طرف رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي، مفيدا بأن “الختم سيعطي صبغة شرعية للقانون “وبأنه “لم يعد بالامكان الحديث عن مشروع قانون وانما عن قانون يتم نشره في الرائد الرسمي في ما بعد ودخوله حيز النفاذ ان تم ختمه من قبل الرئيس”.

وأشار إلى “وجود نصين متعلقين بالختم الاول في دستور 27 جانفي 2014 وهو أعلى نص وهو سابق وهناك القانون المحدث للهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين والذي جاءت بنص لاحق في 18 أفريل 2014 وهي أدنى درجة من الدستور”.

وشدد محفوظ  في تصريح لجوهرة على وجود “اشكال جدي مطروح على المستوى القانوني بسبب تعدّد القراءات من جهة وبسبب غياب بعض المعطيات من بينها هل بعثت الهيئة لرئيس الجمهورية بمشروع هذا القانون أم لا؟ وهل تم نشره بالرائد الرسمي أم لا؟”، مشيرا إلى أن “الهيئة أصدرت قرارها بتاريخ 8 جويلية 2019 وانه كان من المفروض نشره بالرائد الرسمي في حين أن النسخة الأخيرة التي تم نشرها اليوم للرائد الرّسمي بتاريخ 16 جويلية لا تتضمّن هذا القانون”. 

ولفت إلى أن الاشكال المطروح على مستوى الختم يتعلق أساسا بأن أغلب القراءات تتجه إلى الفصل 81 من الدستور (أعلى قاعدة في الدستور المنظم للختم) ، مشيرا إلى أن هذا الفصل قائم على ركيزتين هما رئيس الجمهورية والمحكمة الدستورية، معتبرا أنه في غياب هذه الاخيرة لم يدخل هذا الفصل حيز النفاذ برمته.. بسبب عدم ارساء هذه الهيئة الدستورية”.

واكد محفوظ على ان اشكال آجال الختم يرجع إلى أن الدستور لم ينص للهيئة الوقتية على نفس صلاحيات المحكمة الدستورية، قائلا “لم يحدد لها الدستور نفس الصلاحيات ولا نفس الاجراءات الموكولة للمحكمة الدستورية واكتفى بمنحها العمل طبق النص المحدث لها بتاريخ 18 أفريل”.

وتابع “الختم في النص المحدث تحدث عن الختم بعد 15 يوما”، متسائلا ” لو فرضنا اننا اتفقنا على ان قرار الهيئة الوقتية ملزم..فهل هو ملزم من تاريخ النشر أم من تاريخ الصدور أم من تاريخ الاحالة؟”، معتبرا أن نص الفصل “غير واضح”، مستحضرا النص المذكور ” قرارات الهيئة تصدر باسم الشعب وتنشر بالرائد الرسمي في أجل أسبوع من اصدار القرار..” ملاحظا أن الهيئة لم تطبق ما نص عليه القانون المحدث ولم تحترم هذا القرار.

وأشار إلى أنه لا أحد له معلومة رسمية باحالة الهيئة لهذا القانون على رئيس الجمهورية، مشددا على أنه في صورة اعتماد الفصل 81 من الدستور فان آجال الختم انتهت البارحة، لافتا إلى انه بعد فوات الآجال القانونية لا يمكن أن يصبح مشروع القانون قانونا بفوات الآجال وأن الختم هو وحده الذي يعطي الصبغة القانونية للقانون الانتخابي.

وشدد على انه طالما لم يختم رئيس الجمهورية هذا القانون لا يمكن أن يصبح قانونا وهو غير موجود ولا يمكن الزام أي طرف به سواء القضاء أو هيئة الانتخابات.، معتبرا أن هذه اللخبطة ناتجة عن تلاعب بالدستور وبالأحكام الانتقالية.