الشارع المغاربي: اكد امين محفوظ استاذ القانون الدستوري اليوم الثلاثاء 28 ديسمبر 2021 انه لا يمكن ازالة الديمقراطية النيابية لافتا الى ان ذلك سيفضي الى ارساء نظام دكتاتوري تماما مثل النظام القاعدي.

وقال محفوظ في حوار على اذاعة “جوهرة اف ام ” انه لو كان للرئيس قيس سعيد برنامج البناء القاعدي لما كان دعا رجال قانون للاستماع اليهم ولكان فعل ما يدور في رأسه خاصة انه حظي بشرعية انتخابية واسعة.

واعتبر ان سعيد يرغب بصدق في الذهاب نحو ارساء دولة القانون والمؤسسات وانه لو لم يكن كذلك لما دعا رجال القانون مؤكدا انه وبقية رجال القانون الذين التقوه عبروا عن هذا الموقف بوضوح ليس اليوم وانما منذ مدة.

وذكر بأن هناك استشارة وبانه من حق اي كان ان يعبر عن رايه ولا يمكن مصادرة راي اي كان .

واضاف محفوظ “انا اؤمن بالديمقراطة النيابية التي لا يمكن ازالتها واذا تمت ازالتها فانك ستتوجه نحو نظام دكتاتوري والنظام القاعدي ايضا سيفرز لنا نظاما دكتاتوريا”.

وحول اللجنة التي كان رئيس الجمهورية قد اعلن عن احداثها اوضح محفوظ ان نيابتها ومهامها واختصاصاتها ستكون واضحة.

واشار الى انه سيتم اصدار النصوص المتعلقة باللجنة واختصاصها وبالاستفتاء مبينا ان الفصل 22 يشير الى الاصلاحات السياسية والى ان الاصلاحات لا تتعلق بالدستور فحسب وانما ايضا بالقانون الانتخابي وقانون الاحزاب والمرسوم 115 وغيرها.

واعتبر ان البيئة السياسية الحالية متعفنة وانه يتعين وجود بيئة انتخابية صالحة وتمكن من التنافس النزيه.

واكد ان الرئيس هو الذي سيتولى تعيين واختيار اعضاء اللجنة لافتا الى انهم كرجال قانون كانوا قد اقترحوا عليه ان تضم في تركيبتها اعضاء لهم مخاوف وافكار مخالفة.

واعتبر محفوظ ان التخوفات مشروعة وانه يتعين تاطيرها مؤكدا ان الانقلاب الحقيقي على ثورة 2011 حصل مع دستور 2014 ..

ورد محفوظ على منتقديه بالقول ” لست ناطقا رسميا باسم رئاسة الجمهورية وليس لي اية خطة في الدولة فلست وزيرا ولا مستشارا ولا كاتب دولة ..بقي ان السلطات منذ سنة 2011 والى حد الان تدعوني ولما تدعوني استجيب وانا استجيب حتى لدعوات المنظمات الوطنية والاحزاب السياسية باستثناء الاحزاب التي عندها مرجعية دينية “.

وتابع ” يشرفني ان اكون صديقا للرئيس قيس سعيد لكني وتفاديا لكل خلط لست ناطقا رسميا باسم رئاسة الجمهورية ولا باسم اللجنة” .