الشارع المغاربي: أكّد الناطق الرسمي باسم محكمة الاستئناف بتونس الحبيب الطرخاني اليوم الخميس 29 جويلية 2021 أنّه تمّ فتح بحث تحقيقي في شأن 6 اشخاص من بينهم النواب سيف الدين مخلوف وخالد الكريشي ومبروك كورشيد ، ورئيس هيئة مكافحة الفساد الاسبق شوقي الطبيب.

ونقلت وكالة تونس افريقيا للأنباء عن الطرخاني قوله “أذن الوكيل العام لمحكمة الاستئناف اليوم لوكيل الجمهورية للمحكمة الابتدائية بتونس بفتح بحث تحقيقي ضد الرئيس الأسبق للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد شوقي طبيب بخصوص شكاية تقدمت بها شركة “فيفان” وتعلقت بـ”شبهة تدليس واستعمال مدلس” موضحا “الشبهة المذكورة تخص محتوى تقرير الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد والمتعلق بتضارب مصالح رئيس الحكومة الاسبق الياس الفخفاخ وصفقة عمومية مبرمة مع الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات وقد ورد طلب الاذن بتتبع المشتكى به على الوكالة العامة لمحكمة الاستئناف بتاريخ 19 جويلية 2021”.

واضاف “تم ايضا الاذن لوكالة الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس لفتح بحث تحقيقي ضد الطبيب بخصوص الشكاية التي تقدم بها مرصد الشفافية والحوكمة الرشيدة وموضوعها “عديد الاخلالات التي تشوب التصرف المالي والاداري للهيئة زمن رئاسة الطبيب لها وورد طلب تتبع المشتكى به على الوكالة العامة لمحكمة الاستئناف يوم 19 جويلية 2021”.

من جهة اخرى أكّد الطرخاني ان الوكيل العام لمحكمة الاستئناف اذن اليوم ايضا لوكيل الجمهورية للمحكمة الابتدائية بتونس بفتح بحث تحقيقي بخصوص شكاية تقدمت بها نقابة الامن الجمهوري واعوان مصلحة الابحاث بمطار تونس قرطاج ضد سيف الدين مخلوف ومهدي زقروبة بخصوص ما يعرف بـ”حادثة المطار” التي جدت يوم 15 مارس 2021″.

وتابع “تم الاذن اليوم لوكيل الجمهورية للمحكمة الابتدائية بتونس من قبل الوكيل العام لمحكمة الاستئناف بتونس بفتح بحث تحقيقي في الشكاية التي تقدمت بها العضوة السابقة لهيئة الحقيقة والكرامة ابتهال عبد اللطيف ضد كل من رئيس لجنة التحكيم والمصالحة بهيئة الحقيقة والكرامة خالد الكريشي ومبروك كورشيد وسماح الخماسي بخصوص شبهة اكتشاف تلاعب في ملف مصالحة وعقد اتفاقية تحكيم استفاد منها الازهر سطا” .

وقال ” طلب الاذن بتتبع المحامين المذكورين المشتكى بهم في هذه القضية ورد على محكمة الاستئناف في 19 جويلية الجاري”.

وحول الاجراءات المتبعة في فتح هذه الابحاث التحقيقية ، قال المتحدث ” اعتبارا لأن المشتكى بهم محامون ووفق الفصل 46 من المرسوم عدد 79 المؤرخ في 20 اوت 2011 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة فان اثارة الدعوى تتم باذن من الوكيل العام لمحكمة الاستئناف “.

يُشار الى أنّ العميد شوقي الطبيب كان قد نفى يوم امس احالته على التحقيق امام القطب القضائي المالي مشددا على وجود العديد من القضايا التي وصفها بالكيدية المرفوعة عليه.