الشارع المغاربي-منى المساكني  : كشف مصدر من حملة “نبيل القروي” المترشح للانتخابات الرئاسية اليوم الجمعة 13 سبتمبر 2019،  ان محكمة التعقيب اعتبرت أنها غير مختصة للنظر في قرار دائرة الإتهام القاضي بإيقاف نبيل القروي وأنها رفضت بذلك مطلب الطعن في قرار الدائرة المذكورة.

وكانت محكمة التعقيب قد اكدت ان تعيين جلسة لليوم  للنظر في ملف نبيل القروي،، “يندرج في إطار إعطاء ملفات الموقوفين الأولوية المطلقة،بدءا بتحرير ملحوظات الإدعاء العام بخصوصها وإحالتها على رئاسة المحكمة وانتهاء بتعيينها بأقرب جلساتها”.

وأكّدت المحكمة في بيان توضيحي صادر عنها أمس أن “تعيين الجلسات يتم دون اعتبار هوية الأطراف أو أسمائهم أو صفاتهم، طالما أنهم موقوفون، لا سيما إذا كانت هذه الملفات واردة من دوائر الإتهام، مراعاة لآجال الإيقاف التحفظي ولما تقتضي أعمال التحقيق والإتهام من سرعة”.

وقال البيان “لسان الدفاع في قضية نبيل القروي، كان تولى يوم الإثنين الماضي، إضافة مستندات الطعن بالتعقيب، تأكيدا لمطلب استعجال النظر في الملف المذكور، وبذلك أصبح الملف جاهزا”.

وأشارت محكمة التعقيب إلى أن “الإدعاء العام بادر بتحرير ملحوظاته وبإحالة الملف على رئاسة المحكمة التي بادرت بدورها بتعيينه في أقرب جلسة، مراعاة لحالة المظنون فيه، وحتى يتسنّى للدائرة التعقيبية المتعهدة بالنظر في مطلب كتابي تقدّم به محامي قناة “الحوار التونسي” في نفس الملف يوم 9 سبتمبر 2019 والرامي إلى الإذن بإجراء حوار تلفزي مع نبيل القروي في أقرب الآجال واستعجال النظر فيه”.

وأكدت أنه “لا مانع من حضور لسان الدفاع يوم الجلسة والتمسّك بما يرى، بما في ذلك طلب تأخير القضية لجلسة لاحقة إن رأى مصلحة في ذلك”، وفق نص البيان .

ودعت إلى “النأي بها عن كافة التجاذبات، مهما كان مصدرها أو الغاية منها”، مؤكدة أن وظيفتها الأساسية هي “السهر على حسن تطبيق القانون بكل حياد ودون تمييز”.

يذكر أن دائرة الإتهام الصيفية بمحكمة الإستئناف بتونس كانت قد رفضت يوم 5 سبتمبر 2019، مطلب بالإفراج عن القروي، الموقوف على ذمة القضاء منذ 23 أوت 2019.

كما رفض القضاء تمكين قناة الحوار التونسي من اجراء حوار معه ودخل القروي اليوم في اضراب جوع بسجن المرناقية.