الشارع المغاربي : أكد وزير الشؤون الاجتماعية، محمد الطرابلسي اليوم الخميس 22 نوفمبر 2018، أن عدم التوصل الى اتفاق بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل حول الزيادة في أجور الوظيفة العمومية يرجع أساسا الى تباين وجهات نظر الطرفين في نسبة الزيادة ومفعول تطبيقها.

ونقلت وكالة تونس افريقيا للأنباء عن الطرابلسي قوله إن الحكومة بامكانها صرف زيادة في أجور الوظيفة العمومية خلال سنة 2019، مشددا على أنه لا بديل عن مواصلة التفاوض مع الاتحاد للتوصل الى اتفاق حول هذه الزيادة.

ونفى وجود اية نية للحكومة في استثناء قطاع الوظيفة العمومية من التمتع بالزيادة في الأجور، مفسرا أنه سيتم صرف الزيادة في أجور القطاع العام من ميزانيات المؤسسات وانها لن تصرف مباشرة من ميزانية الدولة خلافا للزيادة في الوظيفة العمومية التي قال انه سيترتب عنها اقرار نفقات خاصة من الميزانية.

يذكر أن الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي كان قد أكد أمس الاربعاء أنه لم يقع التفاوض مع الحكومة حول اقتراحات تخصّ الزيادة في أجور العاملين بالوظيفة العمومية.

وأوضح الطبوبي لدى حضوره مساء أمس في برنامج “ناس نسمة” على قناة “نسمة” أن اتحاد الشغل “يطالب بتعديل جزء من تدهور القدرة الشرائية وليس بالزيادة في الأجور” متسائلا عمّن يحكم تونس معتبرا أنه سؤال ظلّ بلا جواب وأنّ إجابته أصبحت ظاهرة اليوم أمام الجميع.

يشار إلى أن قطاع الوظيفة العمومية قد دخل اليوم في اضراب عام.

وقدر الاتحاد العام التونسي للشغل عدد الوافدين على ساحة باردو بأكثر من 30 ألف شخص .

وأعلن الطبوبي أن الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد ستنعقد بعد غد السبت لاتخاذ قرارات قال إنها ستكون تصعيدية.