الشارع المغاربي – قسم الأخبار : أكّد وزير الشؤون الاجتماعية ورئيس المجلس الوطني للحوار الاجتماعي محمد الطرابلسي، اليوم الجمعة 30 نوفمبر 2018، أن المجلس سيُمارس مهامه في إطار يضمنه القانون بين أطراف الإنتاج الثلاثة (الحكومة والمُشغّلين والأجراء)، معتبرا أنّ الهيكل الجديد يُمثّل مجلسا استشاريا وليس سلطة قرار موازية ولا سلطة تشريعية.

وأضاف الطرابلسي خلال حضوره اليوم في برنامج “ماتينال” بإذاعة “شمس أف أم” أنّ من مهام مجلس الحوار الاجتماعي النظر في قوانين العمل والضمان الاجتماعي والتكوين المهني والتشغيل والتعهّد بملفات تتعلّق بعدّة قطاعات على غرار السياحة والنقل، لافتا إلى أنّه بإمكان الحكومة استشارته في بعض مشاريع القوانين أو الميزانيات.

وشدّد على أن المجلس سيؤمن إطارا دائما للحوار خاصة أنّه يطغى على الحوار الاجتماعي الحالي طابع مناسباتي، على حدّ تعبيره، مشيرا إلى انه ستتم قريبا صياغة النظام الداخلي لهذا المجلس الذي قال إنّ من شأنه أن يحدّد صلاحيات الرئيس ونائبه واللجان الداخلية.

وأفاد بأن فترة رئاسته للمجلس ستدوم سنتين ثم تؤول بالتناوب إلى الاتحاد العام التونسي للشغل فاتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية.