الشارع المغاربي: اكد محمد صالح العياري الاستاذ الجامعي وعضو المجلس الوطني للجباية اليوم الثلاثاء 9 افريل 2024 ان كتلة الاجور انخفضت مقارنة بالناتج الداخلي الخام رغم ارتفاع حجمها سنة 2024 واقترابنا تدريجيا من السقف الذي حدده صندوق النقد الدولي معتبرا انها نسبة مريحة.

قال العياري في مداخلة على اذاعة “اكسبراس اف ام ” تعليقا على الوثيقة التوجيهية للحكومة لسنة 2025:” هذه الوثيقة امر عادي باعتبار ان لكل ميزانية خطوطا عريضة يتم تناولها بالدرس وادخال تحسينات عليها ان اقتضى الامر. واول نقطة ابدا بها هي كتلة الاجور التي نجدها كل سنة والتي كانت موضوعا اساسيا في المحادثات مع خبراء صندوق النقد الدولي… وكتلة الاجور ما فتئت ترتفع من سنة اخرى وهدفنا الاساسي هو كيف نتحكم اكثر ما يمكن فيها. وفي سنة 2023 حددت كتلة الاجور بـ22.7 مليار دينار وفي قانون المالية لسنة 2024 ارتفعت الى 23.7 مليار دينار …”

واضاف ” اما الناتج الداخلي الخام لسنة 2023 فقد كان في حدود 159 مليار دينار وفي سنة 2024 مبرمج حسب التقديرات الاولية ان يكون في حدود 175 مليار دينار وبالتالي لما نعتمد على حجم كتلة الاجور في سنتي 2023 و2024 نرى انها ارتفعت بنسبة 4.4 بالمائة (من 22.7 مليار دينار الى 23.7 مليار دينار) وان الناتج الداخلي الخام ارتفع بدوره من 159 الى 175 اي بنسبة 10 بالمائة. وباعتبار ان كتلة الاجور موجودة في البسط والناتج الداخلي الخام موجود في المقام وان المقام ارتفع فان نسبة كتلة الاجور انخفضت مقارنة بالناتج الداخلي الخام وكنا في وقت من الاوقات في حدود 15.6 بالمائة و بلغنا حتى 16 بالمائة ثم بدأت الكتلة في النزول وبالنسبة للسنتين الاخيرتين فان النتيجة اعطت 14.2 بالمائة بالنسبة لسنة 2023 وكانت احسن سنة 2024 ولما نقسم 23.7 مليار دينار على 175 مليار دينار فالنتيجة تكون 13.5 بالمائة واصبحت نسبة مريحة لان السقف الذي حدده صندوق النقد الدولي في حدود 12 بالمائة وبالتالي بدانا نقترب تدريجيا من السقف الذي حدده صندوق النقد الدولي …”