الشارع المغاربي: اقترح محمد عمّار النائب بالبرلمان المُجمّد اليوم الجمعة 15 أكتوبر 2021 ما راى انها مجموعة من الحلول للأوضاع السياسية والاقتصادية في تونس مشددا على ضرورة ان يكون المسار السياسي محددا في المدة وعلى ضرورة ان يقوم القضاء بدوره في ما يتعلق بجملة قضايا محكمة المحاسبات خالصا الى ان “الانقاذ ممكن”.

وكتب في تدوينة نشرها اليوم على صفحته الرسمية بموقع “فايسبوك” تحت عنوان “بعيدا عن المهاترات السياسية والمعارك السطحية الجانبية…ماذا حصل في تونس وكيف يمكن الانقاذ ؟ “: “الانقاذ يكمن في معالجة ذات التشخيص واصلاح ما يمكن اصلاحه، ويشمل المنظمات الوطنية والمؤسسات العمومية ومجتمع الاعمال والطبقة السياسية…يعني تغيير كلي وهيكلي من الداخل بروح وطنية وستنجرّ عنه خسائر ومراجعات لكن لا حلول أخرى تعلو على مصلحة الوطن”.

واشار الى أنّ الاصلاح ممكن عبر “محاسبة الجميع دون استثناء من نواب وسياسيين ورجال اعمال ومنظمات وكل من اجرم في حق البلاد واستقالة كل الرؤوس السياسية من الحياة العامة لتنكيلها بالبلاد طيلة العقود الماضية وهي التي كان هدفها مصالحها ومغانمها الذاتية على حساب وطن جريح والغاء كل العقود التي تنهب المال العام دون وجه حق ( رواتب دون عمل لنحو 200 الف موظف وهي سرقة موصوفة) والتدقيق في كل عقود الطاقة والمناجم وتقديم صورة واضحة وشفافة للشعب “.

وأضاف ” يتم الاصلاح ايضا عبر لجنة عليا للتدقيق في كل مشاريع البنية التحتية والمؤسسات العمومية التي تحصلت على قروض بهدف تطوير اعمالها و تحديد المسؤوليات ومحاسبة المقصرين وجدولة زمنية لتنفيذ هذه الشاريع واعادة مؤسسات التكوين المهني لسالف نشاطها مع تطوير عملها وحث الشباب على التكوين في جملة من النشاطات يطلبها سوق الشغل العالمي حتى يتسنى تصدير يد عاملة مؤهلة ومتدربة”.

وشدّد على ضرورة ان يمثل “قطاع الفلاحة أولوية في القطاعات الاقتصادية” وعلى ضرورة “تشجيع الشباب والفلاحين وتوجيه الاراضي الدولية لهذا القطاع وتوفير التمويل له” مؤكدا انه ” لا وجود لأمن اجتماعي دون امن غذائي ولا تصدير ولا سياحة دون مطار وميناء بمواصفات عالمية (يكفي من الثرثرة ويجب المرور للانجاز)” .

واعتبر ان “العاصمة محاصرة ، ولا يمكن القيام بمخططها” وانه “يجب حل مشاريع سما دبي ومشروع بوخاطر ومشروع المرفأ المالي” مضيفا ” إمّا الاستثمار او استرجاع اراضي تونس”.

واعتبر أنّ هناك “حلول بسيطة وعملية خلال هذا الشهر يمكنها ان تخفض الاسعار منها عقد كرامة مع الفلاحين لتخفيض اسعار الاعلاف بشكل كبير” مضيفا ” وقد تم توقيع اتفاق موجود في وزارة الفلاحة بحضور وزير التجارة وحضوري كنائب سابق حول عملية نموذجية تهم معتمدية ملولش وقد رفض ديوان الحبوب المضي في المشروع تحت ضغط من حكومة المشيشي آنذاك مع العلم ان وزيرة التجارة الجديدة فضيلة الرابحي كانت حاضرة في الاجتماع وعلى علم بالتفاصيل”.

وارتأى أنّه “توازيا مع ذلك ،يجب ان يكون المسار السياسي مُحدّدا في المدة ويجب على القضاء القيام بدوره في ما يتعلق بجملة قضايا محكمة المحاسبات حتى يتسنى تنقية المناخ السياسي والخروج من الاستثنائي الى الدائم”.

وذكّر عمار بأنّ “نسبة المديونية تضاعفت خلال الـ10 سنوات الاخيرة 4 مرات لتبلغ الان تقريبا 115 مليار دينار (60% ديون خارجية و 40% تداين داخلي) الى جانب ارتفاع كتلة الاجور من 6 مليارات دينار الى 20 مليار دينار (زيادة في الرواتب وزيادة في التوظيف العشوائي) “.

وأضاف “70% مِن اعمال المؤسسة التشريعية هي المصادقة على القروض (مئات القروض موجهة لسد العجز وخلاص القروض الخارجية ) ومخصصات التنمية ضعيفة جدا وهي الباب الثاني من الميزانية ومئات المشاريع والمؤسسات العمومية تحصلت على قروض كبيرة بهدف التنمية والاصلاح والنتيجة لا تنمية ولا اصلاح وغالبية المؤسسات العمومية تعيش كارثة داخلية وتم التفويت في افضل الاملاك المصادرة بأبخس الاثمان بعد ترذيلها وتفليسها من الداخل نتيجة سوء الادارة… كما تحولت المؤسسات الاقتصادية الانتاجية الى مؤسسات تجارية لا تنتج وتعتمد على المنتج العالمي ( التركي و الصيني تحديدا) وضربت الصناعة المحلية”.

وتابع “خلال 10 سنوات تحول علي بابا والاربعون حرامي على المستوى الوطني الى علي بابا و 40 حرامي في كل معتمدية وكل قطاع انتاجي واضحى الاقتصاد اقتصاد كناطرية واضمحلت الطبقة الوسطى وصعد مئات الطرابلسية الجدد وتحكموا في السوق المحلي وتحولت الاموال الى الخارج تحت مسميات عديدة وتحكمت اللوبيات في المنظمات الوطنية.. في كل شيء تحت غطاء سياسي لحمايتها وفتحت الاحزاب السياسية الباب لاتحاد الشغل ليحكم معها وزادت المطلبية وانهار الدينار امام العملات الرئيسية..مقابل غلاء في المعيشة نتيجة التوريد العشوائي وأضحت أيّة زيادة في الرواتب بلا معنى”.

وواصل “خلال 10 سنوات كان هَمّ السياسيين الحفاظ على المكتسبات والبقاء في السلطة غير آبهين بوضع البلاد الاقتصادي والاجتماعي وكان التوجه الاول والوحيد هو مزيد الاقتراض دون اصلاح داخلي ودون المساس بمصالح مجتمع الاعمال والشركات بل بالعكس كانوا يدافعون عنهم باستماتة مقابل حفنة من الاموال يشترون بها اصوات تمكنهم من البقاء في السلطة”.

واضاف “خلال 10 سنوات كل التقارير الدولية كانت تحذر الحكومات المتعاقبة وتوصي بخفض العجز المالي، والقيام بإصلاحات هيكلية في المالية العمومية، كما تشدد على ضرورة تنفيذ إصلاحات واسعة النطاق في المؤسسات العمومية بغية تخفيض التزاماتها الاحتمالية ،وحث السلطات على اعتماد خطة للحد من مخاطر المؤسسات العمومية على المالية العمومية والنظام المالي، وتعزيز الحوكمة المؤسسية، وتحسين إعداد التقارير المالية بشفافية”.

وتابع “خلال 10 سنوات الوكالة الامريكية موديز خفضت تصنيف تونس الائتماني 9 مرات وتبرز عملية تخفيض الترقيم السيادي لتونس مع نظرة مستقبلية سلبية 6 أسباب سياسية، هي: عدم استقرار الحكومات، وغياب سند سياسي لها، وطول مدة تشكيلها، واعتماد المحاصصة، وغياب الكفاءة، والصراع القائم بين الرئاسات الثلاث”.