الشارع المغاربي: كشف النائب عن التيار الديمقراطي محمد عمار اليوم الاربعاء 23 سبتمبر 2020 ان آخر الارقام التي بلغتهم من السلطات الايطالية حول الهجرة غير الشرعية تفيد بأن 1040 تونسيا بلغوا التراب الايطالي يومي 19 و20 سبتمبر الجاري.

واكد النائب في مداخلة له على “الاذاعة الوطنية” ان حزبه يتابع ملف الهجرة الى ايطاليا عن طريق نائبه مجدي الكرباغي بايطاليا وانه يولي اهمية بالغة لهذا الملف معتبرا ان تونس تتعامل مع هذه الظاهرة بمقاربة أمنية بحتة مشددا على ضرورة الا تكون تونس مجرد حرس حدود او شرطة لايطاليا او فرنسا او اسبانيا او غيرها من البلدان.

واضاف انهم في التيار يبحثون عن مقاربة تنموية ويتابعون هذا الملف مع المنتدى الاقتصادي والاجتماعي مشيرا الى انهم سيشكلون لجنة قال انها تتكون من نواب ونشطاء من المجتمع المدني تتولى دراسة ملف الهجرة من كل جوانبه وصولا الى تحقيق شراكة تنموية مع بلدان الجوار تمكن من تقليص الظاهرة بعيدا عن الحلول الامنية .      

وحول الوضع الداخلي للحزب بعد مغاردته الحكومة وانتقاله للمعارضة قال النائب ان التيار الديمقراطي يمر حاليا بفترة تقييم ونقد ذاتي مشيرا الى ان اجتماعات وصفها بالماراطونية سواء داخل هياكل الحزب او في كتلته النيابية تخصص للتقييم ولتحديد الخطاب الذي سيحمله التيار في الفترة القادمة مؤكدا ان تجربة التيار نضجت وان الوضع ينذر بالأسوأ لافتا الى ان الارقام والمؤشرات الاقتصادية قاتمة.  

واعتبر ان حزبه “ربما رفع السقف عاليا جدا” في موضوع مكافحة الفساد مقرا بأنه بصدد القيام بمراجعة عميقة داخليا بعدما نضجت تجربته.

واكد انه لا يمكن لحزب له 22 نائبا ويمثل نسبة 10 بالمائة من الحكومة وضمن ترويكا مختلفة ايديولوجيا من اليمين واليسار ان يحقق نتائج في مكافحة الفساد في ظرف 6 اشهر معتبرا ان هذه المدة قصيرة.

وتابع ان ذلك لا يمنع من القول ان هناك تواطأ  وان حزبه حاول على الاقل فتح ملفات وصفها بـ”المهمة جدا” قال انها للوبيات مالية وانه  عرف فحواها وكيفية حصول التلاعب مذكرا بالحملات التي وصفها بـ”الممنهجة” التي تعرض لها حزبه لما فتح هذه الملفات واراد استعادة اموال المجموعة الوطنية مشيرا الى ان بعض الاحزاب التي كانت معهم في الحكم بادرت باصدار بيانات تدعو الى عدم شيطنة رأس المال الوطني.

واتهم عمار أطرافا لم يسمها بالتواطىء وبعدم قدرتها على فتح ملفات تتعلق بالاملاك المصادرة سواء عبر عمليات تسهيل في الاسهم او ببعث شركات او بالتغطية عليها امام القضاء مشيرا الى تورط 4 قضاة ورئيس حكومة سابق ووزير مالية سابق في هذا الملف.

واوضح عمار انه لم يكن من الممكن تفكيك مثل هذه المنظومة في ظرف شهر او شهرين مشددا على ان حزبه جاء بمنطق جديد للدولة وعلى انه سيواصل رفع نفس الشعارات حول مكافحة الفساد مع ما تقتضي المرحلة من مراجعة وتقييم للخطاب.