الشارع المغاربي: اكد نادر العجاني المدير العام للضمان الإجتماعي بوزارة الشؤون الاجتماعية اليوم الاثنين 4 ديسمبر 2023 ان السنة القادمة ستشهد التقريب بين سني الاحالة على التقاعد في القطاع العمومي والقطاع الخاص ليكونا متماثلين.
وذكر العجاني في حوار على اذاعة “الجوهرة اف ام” بان سن التقاعد في القطاع العمومي يبلغ 62 سنة بصفة اجبارية مع امكانية الترفيع باكثر من ذلك بصفة اختيارية مشيرا الى انه سيتم سنة 2024 الترفيع في سن التقاعد بالقطاع الخاص ليكون متماهيا مع نظام التقاعد في القطاع العمومي.
وقال المتحدث “جلسة مناقشة ميزانية وزارة الشؤون الاجتماعية يوم السبت الماضي تضمنت عديد العناوين الكبرى تتلخص في استعادة الدور الاجتماعي للدولة في قطاعات الصحة والنقل والتعليم وكذلك الضمان الاجتماعي والدولة الوطنية أسّست للضمان الاجتماعي ..والوزير تعرض لعديد النقاط وتحدث عن الخطة الاصلاحية والاستراتيجية التي تهم مؤسسات مالية للضمان الاجتماعي وايضا تحدث عن نقاط اخرى لها اهمية للمواطن التونسي واشار الى تعميم مصحات الضمان الاجتماعي وتحدث ايضا عن تقريب الانظمة بين القطاعين العمومي والخاص وتحدث ايضا عن مفهوم جديد وعنوانه “من الامان الى الضمان” وذلك في اطار توسيع التغطية الاجتماعية.”
واضاف ” ماذا يمثل الضمان الاجتماعي ؟ نحن نمثل 11.4 من الناتج الداخلي الخام ولكي نفهم ما معنى ذلك فان قطاع المناجم يمثل 28.9 بالمائة وقطاع استخراج النفط يمثل 29.9 بالمائة والصناعات الكيميائية 14 بالمائة والصناعات الكهربائية 11 بالمائة بمعنى ان الضمان الاجتماعي لا يقل اهمية في المساهمة في مجهود الدولة…. ماذ يمثل القطاع في المجتمع؟ فئة الضمان الاجتماعي تمثل 8.2 ملايين تونسي وخدماتنا تمتد لهذه الفئة ونتدخل بحجم خدمات سنوي في حدود 13400 مليون دينار سنة 2022 منها فقط 10640 في شكل جرايات معنى ذلك اننا نوفر شهريا 910 ملايين دينار كجرايات فقط ..”
وتابع ” التوجهات العامة للوزارة تنبني في قطاع الضمان الاجتماعي على 3 محاور هي تحسين التوازنات المالية وتوسيع التغطية الاجتماعية …وايضا تحسين جودة الخدمات وتقريبها من المواطنين ..و هناك اختلافات كبرى بين نظامي التقاعد بالقطاع العمومي والقطاع الخاص اهمها سن الاحالة على التقاعد وضمن اعادة ترتيب الاولويات ايضا هناك اعادة حوكمة التصرف في صناديق الضمان الاجتماعي التي كانت تلعب دورا اجتماعيا هاما وكانت تسند قروض سكن وقروض سيارات ونظرا للصعوبات توقفت عن اسنادها وانحصرت في القروض الشخصية وتقريبا نفس الشيء بالنسبة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.”
