الشارع المغاربي: اكد بلال سحنون مدير عام بورصة تونس اليوم السبت 15 جانفي 2022 ان المؤشر الرئيسي لبورصة تونس “توننداكس “سجل تحسنا واصبح ايجابيا بعد سنتين من تسجيل نتائج سلبية .

واوضح سحنون في حوار على اذاعة “الديوان اف ام ” ان مؤشر البورصة كان سلبيا بنسبة 3.3 بالمائة سنة 2020 وانه اصبح ايجابيا ب2.34 بالمائة مستدركا بانه لم يتسن مع ذلك تدارك خسارة سنة 2020 خاصة بالمقارنة مع البورصات الشبيهة ببورصة تونس لافتا الى ان بورصة مصر سجلت تطورا ب12 بالمائة ايجابي وبورصة المغرب ب 18 بالمائة والاردن ب28 بالمائة.

واعتبر ان هناك عودة سريعة في الاسواق المشابهة واصفا العودة في السوق التونسية بالضئيلة والمحتشمة.

ورجح سحنون ان تكون العودة نتيجة الصلابة المالية للمؤسسات المدرجة او ربما لقدرتها على مقاومة انعاكاسات الجائحة مؤكدا ان ذلك ما تمت ملاحظته سواء من خلال القائمات المالية او في المؤشرات الثلاثية لافتا الى انها سجلت تطورا في حدود 13 بالمائة تقريبا في رقم معاملاتها.

وابرز ان 50 بالمائة من مكونات المؤشر هي شركات بنكية ومالية لافتا الى ان هذا القطاع مازال صامدا عكس قطاعات اخرى والى ان البورصة لا تضم كل القطاعات المكونة للاقتصاد ولا سيما تلك التي تضررت كثيرا من الجائحة.

واضاف انه لا توجد شركات مدرجة بالبورصة في قطاعات مثل النفط والمناجم والفلاحة والسياحة والاتصالات معتبرا ان مؤشر البورصة ليس مراة للاقتصاد الوطني ولكل القطاعات وانه لذلك يكون احسن من المؤشرات الجملية للاقتصاد.

ولفت الى ان بورصة تونس تجنبت الانهيار الحاد الذي شهدته البورصات الاخرى زمن الجائحة سنة 2020 مؤكدا ان ذلك كان نتيجة الاستباق والاحتياطات التي اتخذتها بتسقيف نسبة الانخفاض او الارتفاع ب3 بالمائة في الحصة اليومية مبرزا ان ذلك مكن من تجنب الانخفاض الحاد مثلما حصل في البورصات الاخرى.

واشار سحنون من جهة اخرى الى ان سنة 2021 شهدت عملية ادراج واحدة لمؤسسة “سمارت تونس ” مؤكدا ان العملية كانت ناجحة في ظرف استثمار وادخار وطني صعب وانه تم رفع 56 مليون دينار والاكتتاب ب 1.25 بالمائة 25 مرة.

واكد ان الهاجس الكبير في السوق المالية هو الترفيع في نسب الضرائب ونسب الضرائب على توزيع الارباح معربا عن ارتياحه لعدم تضمن قانون المالية الجديد بما من شانه ان يزيد الضغط الجبائي على المؤسسات والمستثمرين عند توزيع الارباح مشددا على ان رد فعل السوق لا يمكن ان يكون الا ايجابيا في مثل هذه الحالة.

وابرز ان ما لوحظ في نفس الوقت هو ان مداخيل الدولة المتوقعة ستسجل ارتفاعا بنسبة 14 بالمائة معتبرا ان ذلك يدل على شيئين اولهما هو ان استخلاص ديون الدولة سيتحسن وثانيهما ان رقعة المساهمين دافعي الضرائب ستتوسع.

واضاف ان الحلقة الصعبة في قانون المالية هو النجاح في الخروج للسوق الدولية مذكرا بانه لن يتسنى لتونس التوجه الى الاسواق العالمية الا بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي معتبرا ان من مسؤولية الجميع المساهمة في نجاح تفاوض تونس معه.