الشارع المغاربي: اكد فتحي الزرمديني المدير العام للشؤون القانونية والنزاعات بوزارة التربية اليوم الخميس 20 اكتوبر 2022 ان وضعية التعاقد التي عرضتها وزارة التربية على الطرف النقابي بخصوص وضعية المدرسين النواب لا تندرج ضمن فئات العمل الهش باعتبار ان فيها استمرارية تامة للعلاقة الشغلية وايضا جميع حقوق المدرسين مجددا دعوة الوزارة المدرسين الى الالتحاق بالاقسام لتجنب مزيد التفويت على التلاميذ مكتسباتهم.

وابرز الزرمديني في مداخلة على اذاعة “الجوهرة اف ام” ان العقد المقترح نص ايضا بصفة صريحة على انه سيتم ادماجهم في مدة اقصاها 4 سنوات مؤكدا ان المدة يمكن ان تكون اقل اذا تحسنت الاوضاع.

واعتبر ان الاشكال في طريقه الى الحل او انه تم التوصل الى جزء كبير من الحل بعد مفاوضات وصفها بالكبيرة مع الطرف الاجتماعي وتنسيق مع وزارة المالية ورئاسة الحكومة مؤكدا ان وزارة التربية تعتقد ان الحلول التي تم التوصل اليها تلبي تطلعات المربين.

وذكر بانه تم في جزء اول اقتراح تعيين حاملي الاجازة التطبيقية دورة 2021 في رتبة استاذ مدارس ابتدائية متربص على غرار الدورات السابقة معتبرا انه تم حل الاشكال بالنسبة لهذه الفئة بصفة نهائية.

واضاف انه تم التعامل بالنسبة لحاملي الاجازة دورة 2022 مثل السنوات السابقة وانهم سيكملون هذه السنة بصفة متعاقد على ان يتم في السنة المقبلة انتدابهم بصفة اساتذة متربصين مدارس ابتدائية مؤكدا انه تم حل الاشكال في هذا الجانب نهائيا وان جزءا كبيرا من المعنيين التحق بالاقسام مذكرا بان عددهم اكثر من 4400 مدرس.

وبخصوص الجزء الثاني المتعلق بالمدرسين النواب اعتبر ان الحل الذي اقترحته الوزارة يلبي كذلك تطلعات المدرسين النواب باعتبار انه تم عرض عقد منظر بعقود الوظيفة العمومية اي عقد يتحصل بمقتضاه المعلمون النواب على اجرهم كاملا والمنح التي يتحصل عليها نظرائهم مدرسي التعليم الابتدائي.

وشدد على ان هذا العقد يمتد على مدة اقصاها 4 سنوات يتم اثرها ادماجهم برتبة استاذ مدارس ابتدائية متربص على غرار زملائهم مؤكدا انه من الناحية المالية لا وجود لاي فرق بينهم وبين مدرسي الابتدائي .

واعرب الزرميديني عن اعتقاده انه يتعين مراعاة مصلحة التلاميذ والاولياء بعد مرور فترة طويلة من انطلاق السنة الدراسية اضاعت على التلاميذ مكتسباتهم.

وجدد دعوة الوزارة المدرسين للالتحاق بالاقسام مؤكدا ان الحل سياتي بتدرج وان كل شيء موثق هذه المرة ضمن العقد وليس مجرد كلام لافتا الى انه تم عرض مشروع العقد على الطرف الاجتماعي وعلى ان قطاعات اخرى مثل الصحة عملت بنفس الطريقة.