الشارع المغاربي: اكد مدير مكتب تونس للبنك الاوروبي لاعادة الاعمار والتنمية “انطوان سالي دي شو” ان البنك امضى مع تونس على استثمارات بقيمة 350 مليون اورو كتمويلات لمشاريع سيادية في البنية الاساسية وانه لم يتم صرف الا نسبة 10 بالمائة من هذه التمويلات مشيرا الى ان بعض هذه التمويلات حديثة وان البعض الاخر مر عليها 4 سنوات وانه مع ذلك لم يتم صرف تمويلاتها على عكس المشاريع في القطاع الخاص والتي قال ان نسبة صرف تمويلاتها بلغت المائة بالمائة.

واضاف في حوار نشره موقع “البورصة” مساء امس ان جملة استثمارات البنك في تونس قاربت منذ سنة 2012 مليار اورو وان عدد المؤسسات الصغرى التي استفادت من مساعدات البنك ناهزت الالف الى حدود السنة المنقضية .

واوضح ان تونس بالنظر الى عدد سكانها والناتج المحلي الاجمالي تحظى بتمويلات تفوق بكثير بقية البلدان التي يتعامل معها البنك وكذلك بقية المانحين لافتا الى ان الدعم الاستثنائي الذي تتمتع به تونس من المجموعة الدولية مرده الوضع الاستثنائي الذي تمر به وهو مرحلة الانتقال الديمقراطي .

وشدد على ضرورة الاستعجال في تنفيذ البرامج والاستثمارات المتفق عليها مع البنك بما في ذلك صرف المستحقات المتعلقة بها لافتا الى انه سيتم الاتفاق على مشاريع كبرى في البنية التحتية لفائدة التونسيين والى ان تنفيذ هذه المشاريع لا تتقدم والى ان ذلك نتيجة تعقيدات ادارية وهيكلية خاصة في منح الصفقات معتبرا ان ذلك اضحى ثقافة متفشية في بعض جهات القطاع العام وان اتخاذ القرار بالادارة اصبح يشكل خطرا لذلك فان البعض يفضل عدم اتخاذ القرارات او احالة القرار الى سلطة اخرى مشيرا كذلك الى تداخل اكثر من طرف في نفس المشروع من وزارات ووكالات تنفيذ مختلفة الى جانب مجلس اعلى للصفقات وفي بعض الاحيان الوزير الاول ‘ رئيس الحكومة).

ولفت الى انه في صور تواصل صرف التمويلات  بشل منخض خلال السنوات القادمة فان البنك سيضطر الى اعادة التفكير في تموقعه بالقطاع العام بتونس والى ان سيكون اكثر انتقائية في المشاريع السيادية التي يتولى تمويلها والى انه يجد نفسه في الحالات القصوى مضطرا الى الغاء المشروع بعد التشاور مع الحكومة.