الشارع المغاربي: اكد مراد المسعودي رئيس جمعية القضاة الشبان اليوم الاثنين 27 جوان 2022 ان تمديد تنسيقية الهياكل القضائية في اضراب القضاة للاسبوع الرابع على التوالي جاء على خلفية عدم تفاعل رئاسة الجمهورية ووزيرة العدل مع مطالب القضاة التي وصفها بالواضحة مذكرا بانها تتمثل بالخصوص في التراجع عن قائمة الاعفاءات التي وصفها بالظالمة وكذلك التراجع عن المرسوم الذي يعطي رئيس الجمهورية حق اعفاء القضاة.

واعتبر المسعودي في حوار على اذاعة “الجوهرة اف ام” ان البلاغ الذي اصدرته وزارة العدل يوم امس “من قبيل سياسة الهروب الى الوراء وليس الى الامام باعتبار ان الهروب الى الامام يعني البحث عن حل.”

واضاف ان لبلاغ وزارة العدل اثرين مبرزا ان الاثر الاول هو تهديد للقضاة في محاولة لاجهاض الاضراب معتبرا ان وزارة العدل تعول على القضاة الخائفين.

واشار الى ان الاثر الثاني هو ان وزارة العدل تريد تكريس القضاء الوظيفة والقضاء الذي تشرف عليه الوزارة وليس مجلسا اعلى للقضاء معتبرا ان الاقتطاع من اجور القضاة المضربين مس من الاستقلال المالي للسلطة القضائية.

وفي تعليقه على قائمة جديدة متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي لقضاة سيتم عزلهم اعرب المسعودي عن اعتقاده بان عمليات الاعفاء ستتواصل.

وقال في هذا الاطار “طبيعي كل شيء معقول في هذه الدولة والنشطاء التابعين لرئيس الجمهورية والمدونون هم الذين يحددون القائمات على ضوء تقارير امنية وانا على سبيل المثال كان اسمي موجودا في القائمة منذ شهر جانفي وفي الاخير تحول الى امر رئاسي … هذه القائمة نشرت في صفحة فايسبوكية وهذه الصفحة تابعة لرئيس الجمهورية …ومن ديسمبر الماضي رئيس الجمهورية يهاجم القضاة ونحن كنا اصدرنا بيانا قلنا ان هدفه حل المجلس الاعلى للقضاء وحتى المجلس المؤقت يريد التخلي عنه نهائيا والدليل على ذلك انه كون مجلسا صوريا نزع منه اهم اختصاص وهو تاديب القضاة ولم يبق له غير الحركة القضائية ونبشر القضاة بان وزارة العدل هي التي ستنجزها…”